شرخ في الجامعة الوطنية للتعليم... قياديون يوجهون رسالة تحذيرية لزوج خديجة الرياضي

عبر العديد من مناضلي الجامعة الوطنية للتعليم(FNE) التوجه الديمقراطي، ضمنهم أربعة أعضاء داخل المجلس الوطني، عن أسفهم الشديد للانحرافات العديدة والممارسات اللاديمقراطية التي تنخر هذا التنظيم، الذي يقوده عبد الرزاق الادريسي زوج خديجة الرياضي..

وجاء في رسالة موجهة إلى "رفيقاتهم ورفيقاهم في النقابة، أن أعضاء وعضوات المكتب الوطني للجامعة أصبحوا يدبرون الجانب الخدماتي في ارتباطهم بالشغيلة (الحصول على وثائق، ودفع وثائق وحوارات اقليمية او جهوية...)، مما جعل الإطار النقابي يفقد هويته وبوصلته الكفاحية..."
كما تحدثت الرسالة، الموقعة من طرف 18 عضوا من اللجنة الادرية، عن "اصطدام إرادة البناء الجماعي لدى المناضلين والمناضلات بسلوكات لا ديمقراطية يمكن إجمالها في مركزة القرار والتحكم وعدم احترام المناضلين والتعسف عليهم..."
وعدّدت الرسالة هذه السلوكات واجملتها في كون عبد الرزاق الادريسي، الكاتب الوطني للنقابة، هو الممثل الوحيد للجامعة إعلاميا حتى اصبح التنظيم ينعت ب"نقابة الإدريسي"..
كما أن عبد الرزاق الإدريسي، تضيف الرسالة، "هو من يحدد الاجتماعات ويسيرها ويرجئها او يلغيها على مقاسه، وهو ممثل الجامعة في الاجهزة الخارجية وعلى رأسها المجلس الإداري لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين".
واشتكى الغاضبون من سلوكات الكاتب الوطني، الذي "تهجم على أحد أعضاء المكتب الوطني في رسالة لا تمت للأخلاق بصلة، لا لشيء سوى أنه اختلف معه حول تدبير التنسيق الخماسي آنذاك وإعلان هذا التنسيق لمعارك آخر الليل غير ما مرة..."
وعلى سبيل المثال لا الحصر، تقول الرسالة، "مهزلة وقفات يوم الجمعة في إطار التضامن النضالي الذي كان يطلبه المكتب الوطني الذي يتم التهجم عليه، مع التنسيقية الوطنية للاساتذة المتعاقدين.."
كما ذكرت رسالة الغاضبين "التدخل في الشؤون الداخلية للفروع الجهوية، حيث ان الكاتب الوطني هو من ينتدب أعضاء باللجنة الإدارية خارج كل الاعراف والقوانين للإشراف على تخصصات الجهات ومنها التدخل في الشؤون الداخلية لجهة الرباط سلا القنيطرة، وفاس مكناس، والدار البيضاء سطات..."
وتحدث البيان عن "غياب تدبير الاختلاف وتسييد أسلوب نزع الاختصاص والضرب عرض الحائط بكل القرارات المتخذة، سواء في اللجان التنظيمية وعدم احترامها، ونخص بالذكر لجنة الشؤون النقابية حيث تم الغاء عضوية احد الرفاق من اللجنة بدون مبررات قانونية(وفق القانون الداخلي للجامعة)،وآخرها طرد بعض أعضاء اللجنة الإدارية ومجموعة من المناضلين لا لشيء إلا لاختلافهم في الرأي مع الكاتب العام الوطني، من مجموعة اللجنة الادارية والمجموعة الجهوية على تطبيق الواتساب، دون إخضاعهم للمسطرة القاضية باحالتهم على اللجنة التأديبية.."
كما عاب الغاضبون على عبد الرزاق الادريسي، "عدم شفافية التفرغات النقابية خاصة تلك التي يتكلف بها المكتب الوطني، حيث أصبح هذا "السلاح" وسيلة لإقصاء كل من يخالف الأوامر وتركيزه في يد من يوالي الكاتب الوطني حزبيا.."
وذكّر الغاضبون بالرسالة التي بعثها "أربعة مناضلين إلى الكاتب الوطني مطالبين بفتح نقاش ديمقراطي حول وضع الجامعة والديمقراطية الداخلية"، إلا أن الادريسي "أبى ان يفتح نقاشا حول أمور تدبيرية اعتبرها الجميع صحية في مسار المنظمة، بل ذهب بعض الموالين له إلى الادانة والشجب ضاربين الأعراف التنظيمية والديمقراطية عرض الحائط"..
وإنطلاقا من مسؤوليتهم كأعضاء اللجنة الادارية للجامعة، دق الغاضبون "ناقوس الخطر واعتبروا أن الجامعة الوطنية بدأت تنحرف عن خطها النقابي الديمقراطي الكفاحي"، ودعوا كل عضوات واعضاء اللجنة الادارية والمجلس الوطني "لتحمل مسؤولياتهم التاريخية لانقاذ الجامعة من هذه الانحرافات والممارسات اللاتنظيمية واللاديمقراطية.."