الهدر المدرسي.. قنبلة موقوتة لم تعالجها السياسات المتعاقبة

اعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن الهدر المدرسي "قنبلة موقوتة لم تعالجها السياسات التعليمية بالقدر الكافي"، مضيفا أن هذه الظاهرة تشكل اختلالا كبيرا في المنظومة التربوية الحالية لما لها من تداعيات اقتصادية واجتماعية كبرى.
وأكد المجلس في تقريره السنوي ل 2019 المرفوع لجلالة الملك والمنشور في العدد الأخير رقم 6928 للجريدة الرسمية، أنه بات من الضروري إجراء تقييم للمبادرات التي تروم تشجيع الولوج إلى المدرسة من قبل ( تيسير، مليون محفظة، المطاعم المدرسية وغيرها)، داعيا إلى إعادة النظر في الاستراتيجية المعتمدة للحد من الانقطاع عن الدراسة وفهم أسبابها ودوافعها.
وشدد التقرير ذاته، على أنه إذا "لم يتم القيام بهذه الوقفة فإن التلاميذ المنقطعين عن الدراسة سيشكلون مستقبلا، خزانا يفرخ شبابا بدون مؤهلات وفي وضعيات اجتماعية صعبة، ومرشحين للوقوف في مخاطر التهميش والانحراف فضلا عن الفوارق الاجتماعية التي تنتجها هذه الظاهرة".
وأوضح التقرير الذي استند إلى معطيات المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أن هذه الظاهرة ليست في طريقها إلى التراجع، حيث شهدت ارتفاعا بين سنتي 2016 و 2018، وهكذا انتقل عدد التلاميذ والتلميذات المنقطعين عن الدراسة في جميع أسلاك التعليم المدرسي من 407 ألف و 547 تلميذ وتلميذة سنة 2016 إلى 431 ألف و 876 تلميذ وتلميذة سنة 2018.
ومما يزيد هذا الوضع حدة، يضيف المصدر ذاته، كون ظاهرة الانقطاع المدرسي تطال بشكل قوي سلك التعليم الابتدائي، حيث يسجل هذا الأخير 29.2 في المائة من مجموع حالات الانقطاع المدرسي.
ولفت التقرير إلى أنه، حين يغادر التلاميذ المدرسة منذ هذا الطور دون الحصول على أي شهادة تعليمية تتزايد احتمالات عودتهم إلى وضعية الأمية، كما أنهم يصطدمون بعدم إمكانية الالتحاق بمعاهد التكوين المهني على اعتبار أن شهادة التعليم الابتدائي تعتبر أدنى شهادة يتم قبولها للتمكن من ولوج هذه المؤسسات.