النيابة العامة تتدخل على خط تحويلات مشبوهة وشركات للبيع الهرمي والدعارة الالكترونية

أفادت مصادر مطلعة، اليوم الأربعاء، أن وحدة معالجة المعلومات المالية التابعة لرئاسة الحكومة، أحالت حوالي 20 ملفا على النيابة العامة، من أجل فتح تحقيق بشأنها، بعد توصل الوحدة بمعطيات تفيد وجود شبهة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. ويوجد ضمن المتورطين رجال أعمال يملكون شركات وهمية وحسابات بنكية داخل المغرب وخارجه تستعمل للقيام بتحويلات مالية مشبوهة.
وأوضحت ذات المصادر، بناء على تحليل المعلومات التي تتوصل بها والتي تم إثراؤها بمعلومات إضافية، تتولى الوحدة إحالة الملفات على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط عندما يتعلق الأمر بوقائع يشتبه في ارتباطها بغسل الأموال، أو على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط عندما يتعلق الأمر بوقائع متعلقة بتمويل الإرهاب. وتلقت الوحدة من القطاع المالي خلال سنة 2018، ما مجموعه 1088 تصريحا بالاشتباه، منها 1059 تصريحا تتعلق بجريمة غسل الأموال و29 تصريحا مرتبطة بجريمة تمويل الإرهاب، مما يرفع عدد التصريحات بالاشتباه المرتبطة بغسل الأموال، منذ 2014، إلى 2765 بينما بلغ عدد التصريحات بالاشتباه المرتبطة بتمويل الإرهاب 96 تصريحا.
وكشفت تقارير صادرة عن الوحدة، حسب موقع تيلي ماروك الذي أورد الخبر اليوم، تورط شركات متخصصة في البيع الهرمي ومراكز للاتصال في أنشطة مشبوهة لتهريب وتبييض الأموال، وحسب الوحدة، فقد تم ضبط أشخاص يستعملون شبكة من شركات مراكز الاتصال في المغرب والخارج لارتكاب عمليات احتيال من خلال تزوير أوامر الاقتطاع المباشر والبيع الإجباري، حيث يتم تسليم البضائع للضحايا دون موافقتهم مع إلزامهم بدفع ثمنها.
وأفاد التقرير بأن الأشخاص هم شركاء في عدة شركات ويتوفرون على حسابات بنكية، حيث تلقت شركة مكلفة بتسيير مركز للاتصال تحويلات مالية من الخارج بمبالغ كبيرة تلتها سحوبات نقدية وأوامر بالدفع لفائدة أحد الأشخاص المتورطين، مما لا يتماشى مع طبيعة نشاط مركز الاتصال الذي يعمل في المغرب.
وتلقت الوحدة معلومات عن تورط أشخاص في عمليات تزوير وخيانة الأمانة وعمليات احتيال باستخدام شبكة من شركات التسويق عبر الهاتف في المغرب وفي بلد أجنبي، وتستخدم هذه الشركات في الواجهة للتغطية على أنشطتها الحقيقية، وتتم إدارتها بأسماء مستعارة وتعتمد على المبيعات الإجبارية، عن طريق إصدار أوامر اقتطاع مزيفة لتحقيق رقم معاملات وهمي. كما رصدت وحدة معالجة المعلومات المالية، أنشطة مشبوهة لإحدى الشركات المتخصصة في مجال البيع الهرمي عن طريق تسويق منتوج عبر الأنترنيت، حيث يقوم أشخاص بجمع الأموال من خلال النشاط غير القانوني للشركة المتخصصة في الإشهار والتطوير المعلوماتي وفقا لوثائقها الرسمية، كما تلقت الوحدة معلومات حول أنشطة يقوم بها مجموعة من الأفراد، من خلال إصدار تحويلات مالية نقدية لغسل عائدات الاتجار في المخدرات عن طريق شركات تستعمل لهذه الغاية.
ومن الجرائم التي كشف عنها تقرير الوحدة، غسل الأموال المتعلقة بقضية الجريمة الإلكترونية والاحتيال الدولي، كما كشف عن استعمال «الدعارة الإلكترونية» لتحويل مبالغ مالية كبيرة، من بينها شبكات متخصصة في تقديم الخدمات الجنسية عبر التطبيقات الهاتفية والمواقع الإلكترونية، يتزعمها أشخاص يتوصلون عبر حساباتهم البنكية بحوالات دولية بمبالغ كبيرة للغاية صادرة عن أطراف مختلفة، وهاته الحوالات تكون متبوعة بعمليات سحب نقدي، وتنشط هذه الشبكات في المواقع وتطبيقات التعارف والمواعدة للبالغين عبر الأنترنيت، وتقدم خدماتها مقابل دفع رسوم من المشتركين في هاته التطبيقات التي تروج لخدمات جنسية.
وأحال وزير العدل، مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال، يتضمن مجموعة من المستجدات بخصوص محاربة الجرائم المالية، وينص مشروع القانون على ربط سلطات الإشراف أو المراقبة بالأشخاص الخاضعين، بإضافة السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية بالنسبة للكازينوهات ومؤسسات ألعاب الحظ، والسلطة الحكومية المكلفة بالسكنى بالنسبة للوكلاء العقاريين، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالنسبة لتجار الأحجار الكريمة، أو المعادن النفيسة أو العادية أو الأعمال الفنية، على أن تحتفظ وحدة معالجة المعلومات المالية بدورها كجهة إشرافية ورقابية بالنسبة للأشخاص الخاضعين الذين لا يتوفرون على جهة إشرافية ورقابية محددة بالقانون.
ويتضمن القانون مقتضيات تتعلق بإضافة عقوبات تأديبية إلى العقوبات التي تصدرها سلطات الإشراف والمراقبة في حق الأشخاص الخاضعين كالتوقيف المؤقت أو المنع أو الحد من القيام ببعض الأنشطة أو تقديم بعض الخدمات، وينص القانون كذلك على استبدال تسمية «وحدة معالجة المعلومات المالية» بتسمية «الهيئة الوطنية للمعلومات المالية»، وتعزيز اختصاصاتها وإبراز دورها المحوري داخل المنظومة خاصة فيما يتعلق بدورها في مجال التنسيق بين القطاعات المعنية والتمثيل المشتركة للسلطات المغربية لدى الهيئات والمنظمات الدولية والجهوية، كما ينص المشروع على إحداث آلية قانونية وطنية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وتمويله وانتشار التسلح على غرار جل الدول، يعهد إليها بالسهر على تطبيق العقوبات المالية من خلال تجميد ممتلكات الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الواردة أسماؤهم باللوائح الملحقة بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن.