العجلاوي: القرار الأممي حول الصحراء رد على عربدة البوليساريو وحاضنتها الجزائر

اعتبر الخبير في العلاقات الدولية وأستاذ الدراسات الإفريقية الموساوي العجلاوي، أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2548، الصادر مؤخرا، لا يحمل أي تغيير فهو يتشابه في مضمونه وشكله مع نسخة القرار رقم 2494 الصادر نهاية أكتوبر 2019، مضيفا أنه من حيث الشكل "هناك فقط 3 متغيرات، وأولها تلك في الفقرة التي تفيد بأنه "يجب الإسراع بتعيين الممثل الأممي الخاص بالصحراء في أقرب وقت"، ثم هناك فقرة أخرى تشير إلى "تقرير غوتيريش المقدم إلى مجلس الأمن 23 شتنبر"، والنقطة الثالثة المتعلقة "بتمديد بعثة المينورسو إلى 31 أكتوبر 2021".

وأضاف العجلاوي، أن مضامين القرار الأممي يعد "ردا على العربدة التي تقوم بها البوليساريو وأتباعها في الكركارات وشرق الجدار الأمني العازل"، مبرزا أنه "حمل رسالة مفادها بأن الوضع بالمنطقة لم يتغير".
في الوقت الذي تؤكد فيه الأمم المتحدة على الحل السياسي الواقعي للنزاع الإقليمي في المنطقة القابل للتطبيق والمتوافق حوله، يفيد العجلاوي، "صدرت فيه الأمانة العامة للبوليساريو ما يشبه بيان الإحباط والسب للجميع بما فيها الأمم المتحدة وهو بعيد عن السلوك الدبلوماسي والسياسي".
وأشار المتحدث، إلى أن "الأمم المتحدة ترى بأن الاقتراح المغربي حول الحكم الذاتي، والذي يعتبره كذلك جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي، مشروع واقعي سياسي يتماشى والمرحلة".
أما على مستوى مضمون القرار الأممي لسنة 2020، يشير العجلاوي إلى أنه جدد مرة أخرى التأكيد على أطراف النزاع الأربعة (المغرب والجزائر والبوليساريو وموريتانيا) وشدد على الدور الجزائري في مسلسل النزاع ما يكرس دورها كطرف رئيسي وليس كبلد مراقب كما تدعي، وحثها على التعاون لإيجاد حل سياسي.
وأبرز الخبير في ملف الصحراء المغربية، أن "قرار مجلس الأمن يؤكد ضمنيا وعلنا أنه على الجميع احترام الاتفاقات العسكرية التي أبرمها الأطراف مع المينورسو"، معتبرا أنه "في حالة إذا تم أي خرق فهو يعد خرقا تاما لكل تم الاتفاق عليه".
ولفت إلى أن الأمم المتحدة تؤكد على الجهود التي قام بها كوهلر، المبعوث الأممي الخاص للصحراء السابق، والتي تعتبرها "بمثابة خارطة الطريق للمبعوث الجديد على أن يسير على نفس النهج ويقوم بجمع الأطراف الأربعة في إطار المفاوضات".