غوتيريش يشددّ على حل سياسي لملف الصحراء

أكد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، من جديد، على مُرتكزات الحل السياسي لملفّ الصحراء المغربية كما أوصى بها مجلس الأمن في جميع قراراته الصادرة منذ سنة 2007.
وقال غوتيريش، في تقريره المرفوع إلى مجلس الأمن حول الصحراء المغربية، إن مجلس الأمن تبنى في 30 أكتوبر من السنة الماضية القرار 2494 الذي شدد بموجبه على ضرورة التوصل إلى "حل سياسي وواقعي وعملي ودائم وقائم على التوافق" لقضية الصحراء المغربية.
وعلى مستوى بعثة المينورسو، أوصى غوتيريش، من خلال تقريره، بتمديد ولايتها لمدة عام واحد حتى 31 أكتوبر 2021، دون الحاجة إلى توضيح أن "المهمة الرئيسية لولاية المينورسو هي الإشراف على وقف إطلاق النار"؛ وهو ما يعني استبعاد المزاعم الخاطئة لخصوم المغرب فيما يتعلق بتنظيم الاستفتاء المزعوم الذي أقبره مجلس الأمن والأمانة العامة للأمم المتحدة لأكثر من عقدين.
وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى "الزخم السياسي الذي أفرزته عملية اللقاءات التي عقدها هورست كوهلر، المبعوث الشخصي السابق، بمشاركة كافة الأطراف المعنية بقضية الصحراء المغربية، والتي تُشكل السبيل الوحيد لمواصلة العملية السياسية الحصرية للأمم المتحدة".
وجاء في التقرير أن "المبعوث الشخصي هورست كوهلر تمكن من إعادة دينامية وزخم ضروريين للعملية السياسية، ولا سيما من خلال مسلسل الموائد المستديرة التي جمعت المغرب والجزائر وموريتانيا، إضافة إلى ما يسمى ب"جبهة البوليساريو".
وشدد غوتيريش على ضرورة عدم انقطاع سير العملية السياسية، كما جدد التأكيد على "التزامه بتعيين مبعوث شخصي جديد للبناء على التقدم المحرز في مسلسل الموائد المستديرة".
وسلط المسؤول الأممي الضوء على "موقف المملكة بخصوص موضوع النزاع المفتعل حول أقاليمها الجنوبية، كما جاء في الخطاب الملكي بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والأربعين للمسيرة الخضراء".
كما أشاد التقرير بتعاون المغرب مع بعثة المينورسو خلال الفترة الصعبة لوباء "كوفيد -19"، مُسجلاً أنه "بفضل الإجراءات التي اتخذتها السلطات المغربية لم يتم الإبلاغ عن أي حالة بين أفراد بعثة المينورسو".
وقال غوتيريش، في التقرير، إن "حكومة المغرب قدمت دعماً للمينورسو في جوانب عديدة من خلال المساعدة عبر توفير النتائج السريعة لاختبار "كوفيد-19" لفائدة أطقم الطائرات وعبر مساعدة الطاقم المدني والعسكري على السفر من وإلى منطقة عمليات البعثة، ناهيك عن تمكينهم من الولوج إلى الرحلات الجوية الدولية التجارية الخاصة".
في المقابل، وجّه التقرير الأممي انتقادات بخُصوص الانتهاكات الجسيمة والخطيرة للغاية والمتواصلة ل"البوليساريو" لاتفاق وقف إطلاق النار وللاتفاقات العسكرية ولقرارات مجلس الأمن، ولا سيما في منطقة الكركارات، داعياً بشدة وبشكل صريح الجبهة إلى "تسوية بشكل سريع الخروقات العديدة العالقة للاتفاقية العسكرية رقم 1".
وعلى مستوى حقوق الإنسان، استعرض تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حصيلة الانتهاكات الجسيمة لهذه الحقوق في مخيمات تندوف بالجزائر، لا سيما خلال فترة "كوفيد-19"، مشيراً إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قد تلقت تقارير تبرز النتائج السلبية لإغلاق الحدود وللعراقيل في وجه المساعدات الإنسانية وتقليص الأنشطة الاقتصادية في مخيمات تندوف".
ولفت غوتيريش إلى أن "المفوضية السامية لحقوق الإنسان تلقت أيضاً تقارير عن مُضايقات واعتقالات وسوء معاملة من قبل القوات الأمنية للبوليساريو للمدونين والأطباء والممرضات المنخرطين في توثيق حالات وباء "كوفيد-19" في مخيمات تندوف".