دعا، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان، محمد الصبار، الحكومة المغربية السماح لحملة السلاح بالمشاركة في الانتخابات المقبلة سواءً كمصوتين أو كمرشحين وطالب الصبار السياسيين بالتفكير في فتح المجال أمام هذه الفئة من المجتمع و التي تؤدي الضرائب كما باقي المواطنين، لممارسة حق من حقوق الإنسان، أي المشاركة السياسية. وجاء اقتراح محمد الصبار في كلمة ألقاها ضمن لقاء منظم من طرف حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالرباط، حيث دعا كذلك إلى السماح لباقي الفئات المحرومة من المشاركة في الانتخابات كالأجانب الحاصلين على الجنسية المغربية و الجاليات المقيمة بالخارج. يذكر أن حملة السلاح من مختلف التشكيلات العسكرية و الشبه عسكرية قد شاركوا في الاستفتاء على الدستور المغربي الجديد، في الأول من يوليوز 2011.