فضيحة.. غرفة الصناعة التقليدية لجهة الرباط تمنح دبلومات مشبوهة

أفاد مصادر صحفية، اليوم الثلاثاء، بأن حالة من الارتباك تسود في صفوف أعضاء غرفة الصناعة التقليدية، بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، التي يرأسها عبد الرحيم الزمزامي، المنتمي إلى حزب التقدم والاشتراكية، بسبب تسريب خصومه لنسخ من «دبلومات الكفاءة» التي تحمل اسم وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد المهني، بينما تم التأشير عليها من طرف رئيس الغرفة بجهة الرباط.
واستبعد مصدر مطلع، حسب موقع «تيلي ماروك» الذي أورد الخبر، أن يكون للوزارة الوصية على القطاع أي علم بعملية توزيع مثل هاته الدبلومات التي بلغ عددها نحو 50 دبلوما كدفعة أولية، وهي الدبلومات التي تم توزيعها نهاية الأسبوع الماضي على المعنيين بالأمر، على أساس كونها صادرة عن وزارة السياحة والصناعة التقليدية، دون أن تتضمن أي رقم تسلسلي وعناوين المعنيين بها، ورقم بطائق تعريفهم الوطنية، وتاريخ إجراء امتحان نهاية فترة التكوين المهني أو التدرج المهني، وغيرها من المعطيات التي من المفروض الإشارة إليها في مثل هاته الدبلومات.
وبحسب ذات المصدر، يضيف الموقع، فإن المسؤولين بغرفة الصناعة التقليدية بجهة الرباط-سلا-القنيطرة قاموا بتوزيع عدد من دبلومات الكفاءة على فئة معينة من الصناع التقليديين بالجهة، وبشكل خاص لفائدة المقربين من محيط مكتب الغرفة، ودون علم بقية الأعضاء، حيث بات رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة الرباط متهما بخرق القوانين الجاري بها العمل، خاصة ما يتعلق منها بمقتضيات الظهير الشريف رقم1.11.89، الصادر في 16 من رمضان 1432(17غشت2011) بتنفيذ القانون رقم 18.09، الذي يعتبر بمثابة النظام الأساسي لغرفة الصناعة التقليدية، والذي أوضح بأن اختصاصات غرف الصناعة التقليدية، فيما يتعلق بالتكوين المهني والتكوين المستمر، تتجلى على سبيل الحصر، في الاضطلاع بمهمة تمثيل الصناع التقليديين ومقاولات وتعاونيات الصناعة التقليدية داخل المجالس التي تسهر على تقييم التدبير العام لمؤسسات التكوين المهني المتواجدة بدائرة نفوذها الترابي، والمساهمة في تأطير مراكز التكوين المهني.
كما نص المشرع، من خلال المادة الثالثة في فقرتها الثالثة، من القانون ذاته على إمكانية إحداث مراكز للتدرج المهني والمساهمة في تسييرها، وفق دفتر تحملات، والالتزام بمقتضيات القانون المنظم للتكوين المهني والتكوين بالتدرج، التي يؤطرها ظهير 1.00.206، الصادر في 15 من صفر 1421(19ماي 2000)، بتنفيذ القانون رقم 12.00، بشأن إحداث وتنظيم التدرج المهني.
ولم يستبعد ذات المصدر أن تكون لعملية توزيع «دبلومات الكفاءة» على الصناع التقليديين الموالين لمحيط رئيس الغرفة، بمختلف الأقاليم التي تقع بالنفوذ الترابي لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، علاقة مباشرة بالاستعدادات الجارية لحشد أصوات الناخبين من الصناع التقليديين، خلال الاستحقاقات الانتخابية القادمة، الخاصة بممثلي غرف الصناعة التقليدية، والتي من المرتقب أن تجرى خلال شهر مارس من السنة القادمة، في وقت يرتقب أن تفتح وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد المهني تحقيقا موسعا مع المسؤولين بغرفة الصناعة التقليدية بجهة الرباط بخصوص فضيحة الدبلومات.