أحكام ثقيلة في حق أويحيى وسلال ورجال أعمال جزائريين

أدان القضاء الجزائري مجددا، اليوم الأربعاء، رئيسي الوزراء السابقين أحمد اويحيى وعبد المالك سلال ب12 عاما سجنا نافذا ونحو 10 آلاف دولار غرامة.
وتوبع المسؤولان الساميان السابقان بتهم "تبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مبررة للغير، وسوء استغلال الوظيفة وتعارض المصالح".
وأصدرت محكمة سيدي امحمد في العاصمة الجزائرية، في نفس القضية، أحكاما بالسجن النافذ، تتراوح ما بين 20 عاما وسنتين، بحق ثمانية وزراء سابقين.
وأدين المتهم الرئيس في القضية، رجل الأعمال علي حداد، ب18 سنة سجنا مع مصادرة جميع أملاكه، كما أدين أربعة من أشقائه بقضاء أربع سنوات وراء القضبان.
وأدانة المحكمة ذاتها شقيق حداد، أعمر حداد، المدعو ربوح، ب 4 سنوات حبسا نافذا، و8 مليون دينار غرامة، مع أوامر بالإيداع في الحبس.
وكذلك أدانت عمر حداد، محمد حداد، سفيان حداد، مزيان حداد، ب 4 سنوات حبسا نافذا و8 دج غرامة مالية.
وفي القضية نفسها قضت المحكمة بإدانة الوزير الأول الأسبق، أويحيى أحمد، بعقوبة 12 سنة حبسا، ومليون دج غرامة نافذة.
وأيضا أدانت الوزير الأول الأسبق، سلال عبد المالك بعقوبة 12 سنة حبسا ومليون دج غرامة.
وأدين قاضي عبد القادر بعقوبة 5 سنوات و500 ألف دج غرامة، كما أدين كل من عمارة بن يونس وبوجمعة طلعي بعقوبة 3 سنوات حبسا و500 ألف دج غرامة.
أما الوزير الأسبق، عمار غول، فقد قضت المحكمة بتوقيع عقوبة 10 سنوات حبسا ومليون دج غرامة.
وبالنسبة للوزيرين الأسبقين، بدة محجوب ويوسف يوسفي، فقد تم إدانتهما بعقوبة عامين حبسا نافذا و500 ألف دج غرامة نافذة.
وتم توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا على الوزير الأسبق عبد الغاني زعلان، و20 سنة حبسا نافذا في حق بوشوارب عبد السلام ومليون دج غرامة، مع الإبقاء على الأمر بالقبض.
كما تم توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا، في حق والي البيض بن منصور عبد الله، ووالي عنابة سلماني محمد.
وبرأت المحكمة مدراء الموانئ من التهم المنسوبة إليهم.