وزراء فحكومات الدزاير كلهم تدانو بالحبس. أويحيى وسلال ضربوهم ب10 سنين

Elouali.zaz.1987@gmail.com
أصدرت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائرية أحكامها في حق الوزيرين الأولين الأسبقين، أحمد أويحي، وعبد المالك سلال، اليوم الأربعاء، دون حضورهما.
وأدانت المحكمة كلا من أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ب 10 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار، على ذمة ملف منح امتيازات غير مستحقة لرجل الأعمال الشهير السجين، محي الدين طحكوت.
وبالمقابل برأت نفس المحكمة أحمد أو يحيى وعبد المالك سلال من تهم تلقي الرشوى، بينما إنقضت الدعوى العمومية بجنحة التصريح الكاذب، وفقا بما نقلتع ويائل إعلام جزائرية.
وفي سياق متصل أدانت المحكمة يوسف موسفي، وزير الصناعة الأسبق، بالسجن النافذ لمدة عامين و غرامة مالية قدرها 300 الف دينار جزائري، في حين برأت المتهم زعلان عبد الغني، وزير الأشغال العمومية الأسبق من جميع التهم المنسوبة إليه.
وأدانت ذات المحكمة الوزير السابق، عمار غول، بثلاث سنوات سجنا ناقذة وغرامة مالية قدرها 300 ألف دينار جزائري نسبة لتهم إساءة استغلال الوظيفة، كما برأته من جنحة منح امتيازات غير مبررة.
وفيما يتعلق بالوزير الأسبق، عبد السلام بوشوارب، فقد أدانته المحكمة ب 20 سنة حبسا، مع إصدار أمر بالقبض عليه، في الوقت الذي أدين فيه بن ميلود عبد القادر بسنتين حبسا و غرامة مالية قدرها 200 دينار جزائري.
وعلى الصعيد نفسه نقلت المصادر إصدار أحكام سجنية في حق متهمين آخرين ويتعلق الأمر بعبد الرزاق عائشة بعامين حبسا، منها عام موقوف النفاذ و 100 الف دج غرامة، ثم
رماش بعقوبة عامين حبسا نافذا، منها عام موقوف النفاذ، و200 الف دج غرامة، فضلا عن عبد الكريم مصطفى عامين حبس منها عام موقوف النفاذ و 200 الف دج غرامة
-كريم ياسين عام حبس موقوف النفاذ و100 للف دج غرامة، وعلوان محمد عامين حبس منها عام حبس موقوف النفاذ، بالإضافة لتيرة أمين عامين حبس منها عام موقوف النفاذ وغرامة مالية بقيمة 100 الف دج، ثم بولكليخة عام حبس موقوف النفاذ، فيما حصل باقي المتهمين على البراءة.