غليان داخل الاتحاد الدستوري وانقلاب وشيك على ساجد

يعيش حزب الإتحاد الدستوري على إيقاع غليان غير مسبوق، مع ظهور بوادر “حركة تصحيحية” داخل الحزب يقودها البرلماني إدريس الراضي النائب الأول للأمين العام.
ورفضت قيادات بارزة في الحزب بينها برلمانيون، ما وصفته ب "جمود" هياكل الحزب منذ المؤتمر الخامس، وخروجه عن القانون بفعل انتهاء المدة القانونية لوجود الأمين العام الحالي على رأس الاتحاد الدستوري.
وفي رد على هذه الحركة، قال بلاغ صادر عن الأمانة العامة لحزب الإتحاد الدستوري، إن “قرار تحديد تاريخ ومكان انعقاد المجلس الوطني، يدخل ضمن اختصاص الهياكل التقريرية للحزب”.
وذكرت الأمانة العامة أن ”ما تم الإعلان عنه يعتبر تطاولا وتجاوزا للمهمة الموكولة للجنة من طرف المكتب السياسي” في إشارة إلى إعلان اللجنة التحضيرية التي يترأسها البرلماني إدريس الراضي قبل أيام عقد المجلس الوطني يوم 6 فبراير 2021 بمدينة القنيطرة.
وأشار الحزب عبر موقعه الرسمي إلى " أن مهمة هذه اللجنة منحصرة في إعداد تصور لاجتماع المجلس الوطني، على أساس من التوافق والانسجام وتقديم نتائج عملها للمكتب السياسي للتداول فيه"، مشيراً إلى أن "المكتب السياسي في اجتماعه المقبل سيتداول موضوع الاستحقاقات الحزبية المقبلة، وسيعلن في بلاغ رسمي عن تفاصيل انعقادها".
عضو المكتب السياسي للحزب والمستشار البرلماني إدريس الراضي، جمع الثلاثاء، برلمانيين ووزراء سابقين عن الحزب وأعيان أثرياء على رأسهم محمد الزموري، بمنزله، بصفته رئيس اللجنة التحضيرية لعقد المجلس الوطني لحزب الاتحاد الدستوري، في غياب الأمين العام محمد ساجد و عدداً من مقربيه الملقبين ب”الحرس القديم”.
بلاغ صحفي، نشره الراضي على صفحته الفايسبوكية، كشف أن “اللجنة التحضيرية واصلت مهامها طيلة المدة والى غاية اجتماع 12 يناير2021، والذي تمخض عن خلاصاته، عقد اجتماع المجلس الوطني يوم 6 فبراير 2021 بمدينة القنيطرة وفق البروتوكول الصحي المعتمد بحضور مفوضين قضائيين للتأكد من هوية الحضور وتحرير محضر رسمي بمداولات اجتماع المجلس الوطني”.