اعتبرت الأمانة العامة لحزب الاتحاد الدستوري أن قرار تحديد تاريخ ومكان انعقاد المجلس الوطني، يدخل ضمن اختصاص الهياكل التقريرية للحزب، وأن ما تم الاعلان عنه من قبل اللجنة المكلفة بوضع تصور لانعقاد المجلس الوطني، يعتبر تطاولا وتجاوزا للمهمة الموكولة للجنة من طرف المكتب السياسي. وتابعت الأمانة العامة، في بلاغ لها توصل "الأول" بنسخة منه، أن مهمة هذه اللجنة "منحصرة في إعداد تصور لاجتماع المجلس الوطني، على أساس من التوافق والانسجام وتقديم نتائج عملها للمكتب السياسي للتداول فيه". وأكدت أن المكتب السياسي في اجتماعه المقبل سيتداول موضوع الاستحقاقات الحزبية المقبلة، وسيعلن في بلاغ رسمي عن تفاصيل انعقادها. وأهابت في ختام بلاغها بأعضاء الحزب، للمحافظة على" التماسك الحزبي والتضامن الأخوي من أجل تحقيق الأهداف العليا للحزب، وخدمة المصلحة العامة". وكانت اللجنة التحضيرية التي يراسها البرلماني إدريس الراضي النائب الأول للأمين العام، قد أعلنت تحديد تاريخ انعقاد المجلس الوطني شهر فبراير المقبل ، وذلك تحضيرا للانتخابات المقبلة. وحسب بلاغ للجنة، فانه في إطار تحضير اجتماع المجلس الوطني لحزب الاتحاد الدستوري، تكونت اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني بقرار من المكتب السياسي منذ فبراير 2020، واستمرت اللجنة التحضيرية في عملها طيلة هذه المدة إلى غاية الاجتماع المنعقد بتاريخ 12 يناير 2021، و قد قررت عقد اجتماع المجلس الوطني يوم 6 فبراير 2021 بمدينة القنيطرة، وفق البرتوكول الصحي المعتمد، وبحضور مفوضيين قضائيين، للتأكد من هوية الحضور، وتحرير محضر رسمي بمداولة اجتماع المجلس الوطني. كما أكدت أنه تم تقديم توصيات بتعديل بعض بنود قوانين الحزب وانتخاب اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني السادس للحزب، كما تم توجيه الدعوة إلى جميع أعضاء المجلس الوطني، باستنثاء الذين فقدوا الصفة. وبطلب من اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني، وجه رئيس المجلس الوطني للحزب استدعاء لأعضاء المجلس الوطني. وجاء بلاغ الأمانة العامة ليؤكد أن حزب "الحصان" يعيش حالة من الغليان، بسبب قرب موعد الانتخابات، وخصوصا بعد مرور أزيد من سنة على انتهاء الولاية القانونية الحالية للأمانة العامة بقيادة محمد ساجد التي انتهت في 2019.
