سارع المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية الذي يقوده "ادريس الأزمي"، لإعلان رفضه مقترحات كافة الأحزاب السياسية لتعديل القوانين الإنتخابية. وعمد برلمان المصباح لإعمال الوصاية على بقية الأحزاب، لرفض كل ما يقترحه بقية الأحزاب. وعبر المجلس الوطني لحزب رئيس الحكومة عن "قلقه" بشأن بعض المقترحات التي إعتبرها "ترمي إلى التراجع الحاصل على عدد من المكاسب الديمقراطية المرتبطة بالقوانين الانتخابية". ويعارض البيجيدي إلغاء العتبة وتقليص حالات اعتماد النظام اللائحي أو تغيير أساس احتساب القاسم الانتخابي. ويهاب البيجيدي سقوطاً مدوياً في الانتخابات المقبلة، خاصة مع إنهيار شبه جزئي للقيم التي بنى عليها مجده الانتخابي، من قبيل الفضائح الأخلاقية وفضائح الفساد المالي التي يتابع بشأنها عدد من كبار قيادته كرؤساء المجالس الجهوية والبلدية. وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، قد كشف خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة أثناء تقديم مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2021، أن المشاورات التي جرت مع الأحزاب أخذت وقتا مطولاً و أسفرت عن اتفاقات إيجابية باستثناء نقطة أو نقطتين على حد قوله و التي ستحل في القريب العاجل، في إشارة إلى الخلاف حول “القاسم الإنتخابي”. وقال لفتيت إن جميع الأحزاب دون استثناء تفاعلت إيجاباً حول 30 أو 40 تعديل، وهو ما ساهم في التفاهم حول عدد من المشاكل ، مشيراً إلى أن السنة المقبلة 2021 ستكون سنة انتخابية بامتياز.
