انطلق العد العكسي للانتخابات، بعدما وضعت وزارة الداخلية حدا للتكهنات بإمكانية تأجيلها بسبب تداعيات كورونا، معلنة، بعد لقاء وزير الداخلية لفتيت مع زعماء الأحزاب في 8 يوليوز الجاري، أن سنة 2021 ستكون «سنة انتخابية بامتياز». وفعلا، ستكون سنة حافلة، ستعرف انتخاب برلمان جديد بمجلسيه، النواب والمستشارين، وتجديد مجالس الجهات، ومجالس العمالات والأقاليم، والمجالس المحلية وممثلي المأجورين. فرغم الظروف الاقتصادية الصعبة، وكلفة الانتخابات وتأثيرها في الحركة الاقتصادية، فقد كانت الرسالة الأساسية التي تضمنها بلاغ وزارة الداخلية هي الحرص الملكي على انتظام العملية الانتخابية. لكن هناك أسئلة مطروحة؛ هل يمكن إجراء كل هذه المحطات الانتخابية التي تزامنت في سنة واحدة؟ وكيف سيكون الموقف إذا وقع تطور في الحالة الوبائية؟ وهل الوقت كافٍ للتوافق على تعديلات في القوانين الانتخابية ترضي الجميع؟ لا شك أننا سنشهد عودة الجدل حول مراجعة اللوائح الانتخابية، والعتبة الانتخابية، ولائحتي النساء والشباب، ونمط الاقتراع اللائحي والفردي. كل حزب سيبحث عن التعديلات التي تخدم مصلحته، لكن هناك سؤالا كبيرا يتردد في أوساط مختلفة، هو: كيف يمكن أن تشكل تعديلات القوانين الانتخابية أداة لهزيمة البيجيدي وإزاحته عن الرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية؟ فهذا الحزب وصل أول مرة إلى رئاسة الحكومة محمولا على أمواج الربيع العربي في 2011، وقاد الحكومة إلى 2016، وهيمن على تسيير المدن الكبرى. وفي انتخابات 2016، فاز من جديد وقاد الحكومة لولاية ثانية، رغم تشكيل تحالف حزبي ضده أسهم في إعفاء أمينه العام السابق عبد الإله بنكيران، كما استمرت هيمنته على تدبير المدن الكبرى. فهل تعديل القوانين الانتخابية وحده كافٍ لإزاحته؟ منذ نونبر 2019، بدأت الأحزاب تعد تصوراتها لهذه التعديلات، خاصة أحزاب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، وجرى الحديث عن سعي إلى تخفيض عتبة الانتخابات الجماعية من 6 إلى 3 في المائة، وتوسيع نطاق تطبيق الاقتراع الفردي، الذي لا يطبق حاليا إلا في الدوائر التي لا يفوق عدد سكانها 35 ألف نسمة، ليشمل الدوائر التي يصل عدد سكانها إلى 70 ألف نسمة، واعتماد النظام اللائحي بأكبر المعدلات، وليس بأكبر بقية في الانتخابات التشريعية، لضمان تمثيل الأحزاب الصغيرة التي حصلت على أصوات قليلة، وتقليص فرص مضاعفة المقاعد للحزب الأول. هذه هي المقترحات التي تروج، لكن، بعيدا عن القوانين الانتخابية، هل هناك حزب قادر على المنافسة والوصول إلى الرتبة الأولى وإزاحة العدالة والتنمية بالوسائل الديمقراطية؟ صحيح أن البيجيدي عاش مرحلة صراع داخلي حاد بعد إعفاء بنكيران وتشكيل حكومة العثماني، لكنه أطلق حوارا داخليا انتهى بمعالجة نسبية لأوضاعه، رغم أن عقدة ابتعاد بنكيران وانتقاده المستمر للحزب مازالت تشكل غصة داخل الحزب. لكن، ماذا عن بقية الأحزاب الأساسية، فهي الأخرى عاشت أزمات أكبر. حزب الاستقلال يعيش على إيقاع صراع اللوبيات والأعيان، منذ الإطاحة بحميد شباط، والاتحاد الاشتراكي يعيش أزمة داخلية، من مظاهرها التراشق بين أعضاء المكتب السياسي، والانتقاد المتكرر للكاتب الأول إدريس لشكر. أما حزب الأصالة والمعاصرة، فهو يعيش على إيقاع الانقسام منذ استقالة أمينه العام السابق إلياس العمري، ولم يتمكن من تشكيل مكتبه السياسي حتى الآن، رغم انتخاب عبد اللطيف وهبي أمينا عاما. أما التجمع الوطني للأحرار، الذي قدم نفسه بديلا عن البام، الذي فشل في انتخابات 2016، فإنه واجه مشاكل أخرى أثرت في صورة رئيسه، خاصة بعد حملة المقاطعة، ومشكل المحروقات. هذه هي الأحزاب التي يمكن أن تنافس البيجيدي في الرتبة الأولى، لكن وضعها الداخلي المترهل قد لا يساعدها في لعب دور سياسي حاسم رغم تسابقها على الأعيان. يبقى هناك معطى جديد ستجري فيه الانتخابات، وهو مخلفات تداعيات فيروس كورونا على الناخبين، وارتفاع السخط من فقدان الشغل وتراجع القدرة الشرائية، والبطالة. فهذه المعطيات قد تسهم في تراجع نسبة المشاركة، وفقدان البيجيدي قاعدته الانتخابية، لكن، هل سيصل الأمر إلى حد فقدانه الرتبة الأولى؟ سنرى.
