أخيرا، بدأت أحزاب «الصف الديمقراطي» تتحرك، وتحاول تجاوز الصراعات الداخلية والخلافات المشخصنة التي أزمت وضعها التنظيمي والسياسي، وأثرت في تماسكها، وقوضت فرص تقاربها منذ سنوات. السؤال الأساسي الذي يطرح في الكواليس هو: كيف تحسن هذه الأحزاب نتائجها في الانتخابات المقبلة؟ وكيف تزيح البيجيدي عن الصدارة في 2021؟ وهل يمكنها التحالف لإسقاطه ومنعه من الفوز للمرة الثالثة بالرتبة الأولى بعد انتخابات 2011 و2016؟ لكن، هل لهذه الأحزاب وصفة جاهزة؟ صحيح أنها عاجزة ميدانيا عن المنافسة، وهناك قناعة سائدة بأنه رغم التراجع الذي يمكن أن يعرفه الحزب الإسلامي في نتائج الانتخابات المقبلة، بالنظر إلى شيوع حالة اليأس ومشاعر انعدام الثقة، ومخاوف تراجع المشاركة السياسية، فإنه لا يوجد حاليا بديل حزبي سياسي قوي قادر على المنافسة. حتى حزب الأحرار، الذي أراد تعويض «البام»، وأطلق حملة مبكرة، يبدو أن الإعياء أصابه أخيرا مثل عداء المسافات الطويلة الذي يستهلك طاقته في بداية السباق. فهل لدى أحزاب «الصف الديمقراطي» خطة للتحالف؟ وهل لها تصورات ومقترحات لتعديل القوانين الانتخابية من شأنها أن تحد من تقدم البيجيدي؟ هذه الأسئلة تعكس الخلفيات غير المعلنة للقاءات المتوالية التي عقدها حزب الاستقلال مع كل من حزبي التقدم والاشتراكية (في 10 نونبر) والاتحاد الاشتراكي (في 18 نونبر)، والتي قرأ فيها البعض عودة الروح إلى علاقات هذه الأحزاب، بل إن هناك من اعتبرها «عودة للكتلة»، رغم أن الكتلة انتهت منذ مدة. أما المعلَن صراحة، والذي صدر في بلاغ حزبي الاستقلال والتقدم والاشتراكية، إثر لقائهما، فهو مطالبة رئيس الحكومة بفتح نقاش حول «إصلاح المنظومة الانتخابية والسياسية»، و«مراجعة القانون التنظيمي للأحزاب السياسية». أما اللقاء الثاني الذي احتضنه بيت إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد، وضم وفدا استقلاليا بقيادة نزار بركة، فلم يصدر عنه أي بيان، رغم أن الحزبين سجلا توافقا حول مطالبهما بخصوص فتح نقاش بشأن مراجعة القوانين الانتخابية، وقررا تشكيل لجنة مشتركة لم تُعلن حتى الآن. فبماذا تطالب هذه الأحزاب؟ من خلال بعض المعطيات التي تسربت، هناك مقترحات يجري تداولها تستهدف مراجعة المنظومة الانتخابية وهي: أولا، توسيع اعتماد الاقتراع الفردي في الجماعات المحلية. حاليا يطبق هذا النمط من الاقتراع في الدوائر التي لا يفوق عدد سكانها 35 ألف نسمة، أما بقية الدوائر فيطبق فيها الاقتراع اللائحي. والبيجيدي استفاد من الاقتراع اللائحي الذي مكنه من تسيير المدن الكبرى، في حين تطالب هذه الأحزاب برفع عدد الدوائر التي يطبق فيها الاقتراع الفردي، برفع سقف عدد السكان إلى 70 ألف نسمة (الاتحاد)، أو 50 ألفا (الاستقلال). ثانيا، اعتماد النظام اللائحي بأكبر المعدلات، وليس بأكبر بقية في الانتخابات التشريعية، وذلك لضمان تمثيل الأحزاب التي حصلت على أصوات أقل. ثالثا، هناك مطلب توحيد عتبة الانتخابات؛ حاليا العتبة محددة في 6 في المائة في انتخابات الجماعات، و3 في المائة في الانتخابات البرلمانية. ويروج في الكواليس أن الاتحاد والاستقلال متفقان على مطلب توحيد العتبة في 3 في المائة في كل من الانتخابات الجماعية والبرلمانية. رابعا، تغيير يوم الاقتراع من يوم الجمعة إلى يوم الأربعاء، مادامت بعض الأحزاب تعتقد أن تصويت يوم الجمعة يخدم مصلحة البيجيدي. خامسا، بخصوص اللائحة الوطنية للنساء، تقترح الأحزاب دمجها في اللائحة الأصلية وعدم فصلها، وتسهيل العملية الانتخابية على الناخبين. سادسا، بخصوص الدعم العمومي للأحزاب، هناك مطلب مساواة الأحزاب في الدعم الجزافي. فدعم الدولة المالي للأحزاب يتكون من شقين؛ تمويل على أساس نتائج الانتخابات، وآخر دعم جزافي، وتطالب الأحزاب بتوحيد حصة الدعم الأخيرة على جميع الأحزاب، لأن البيجيدي يستفيد من حصة الأسد من الدعم الجزافي وغير الجزافي، ما يستدعي مراجعة قانون الأحزاب. هذه فقط بعض المقترحات التي تروج في الكواليس، والتي قد تعلن رسميا قريبا، خاصة بعدما كشف نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، أن رئيس الحكومة وافق على عقد لقاء مع هذه الأحزاب لمناقشة مقترحاتها لتعديل القوانين الانتخابية. لكن، هل تعديل القوانين الانتخابية وحده كاف لإزاحة البيجيدي، أم إن هناك خطة لتحالف سياسي قبيل الانتخابات؟.
