الجزائر.. نهاية العصر النفطي يُجبر البلاد على الاقتراض

أكد تقرير صادر عن وكالة بلومبيرغ للأنباء، أمس الإثنين، أن الجزائر تعاني من انهيار صادرات الطاقة، ما قد يدفعها إلى اللجوء للاقتراض تفاديا لغليان اجتماعي واحتمال تكرار المظاهرات الحاشدة التي أطاحت بالرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة.

وأضاف التقرير، الذي حمل عنوان "الجزائر لم تعد دولة نفطية، صادرات الطاقة تنهار بسرعة"، أن الجزائر تعاني من تراجع صادرات الطاقة، ما يهدد بمزيد من المعاناة المالية للدولة، مشير إلى أن "النفط والغاز هو شريان الحياة الوحيد لاقتصاد البلد، الذي يعاني لمدة سنوات من سوء الإدارة ونقص الاستثمار".
وأوضح التقرير أن انخفاض صادرات النفط الجزائرية وصلت إلى درجة حادة قد تجعل البلد يتوقف عن أن يكون مُصدرا للنفط الخام خلال عقد من الزمن.
ونقلت الوكالة تصريحا للوزير المسؤول عن التوقعات الاقتصادية، شريف بلميهوب، قال فيه إن "الجزائر لم تعد دولة نفطية".
وكان بلميهوب، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالاستشراف، قد ألمح للإذاعة الرسمية أن العصر النفطي للجزائر انتهى.
وبحسب بلومبيرغ، فقد ارتفع سعر خام برنت القياسي فوق 60 دولارا للبرميل، يوم الإثنين، للمرة الأولى منذ أكثر من عام، لكن الأسعار لا تزال أقل من نصف ما تحتاجه الجزائر لموازنة ميزانيتها، وفقا لصندوق النقد الدولي.
ونقلت الوكالة عن الخبير في "المبادرة العالمية" بجنيف، جليل حرشاوي، قوله إن"القيادة الجزائرية تتعرض لضربات مستمرة (..) لأول مرة منذ حوالي عقدين، يتعين على الجزائر أن تتخذ قرارات مؤلمة سياسياً ومشحونة برمزية بالغة من أجل الحصول على الدولارات"، في إشارة إلى العائدات المالية على خزينة الدولة.
واعتبرت بلومبيرغ أن الخيار المؤلم في حالة استمرار تراجع العائدات المالية على خزينة الدولة هو الاقتراض، وهو ما ترفضه الجزائر باستمرار بسبب ربطها للقروض الأجنبية بفقدان السيادة.
وألمحت الجزائر أيضا، بحسب التقرير، إلى السماح بمزيد من الاستثمار الأجنبي في قطاع الطاقة، "لكن البلد لا يزال واحدا من أكثر اقتصادات أفريقيا انغلاقا، والسياسيون مترددون في السماح للشركات الدولية بالسيطرة على موارد البلاد".