رفع العقوبة في حق سارقي الأدوية من مستشفيات فاس

رفعت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، امس الأربعاء 10 فبراير 2021، العقوبة الحبسية التي كانت قد قضت بها غرفة الجنايات الابتدائية، في حق المتورطين في قضية ما بات يعرف ب"اختلاس أدوية ومواد طبية عمومية"، من أحد المستشفيات بالعاصمة العلمية وترويجها خارج إطارها القانوني.
وكانت ابتدائية فاس قد قضت، في وقت سابق، بالحبس ل3 سنوات في حق المتهم الرئيسي في القضية، وسنة واحدة حبسا نافذا في حق المتهم الثاني، لتقرر هيئة الحكم في الاستئناف الرفع من العقوبة الحبسية إلى خمس وثلاث سنوات على التوالي، مع إبقاء المقتضيات الأخرى على حالها وتحميل المحكوم عليهم الصائر تضامنا والإجبار في الحد الأدنى.
كما أبقت المحكمة ذاتها على العقوبة الحبسية المقدرة في سنة حبسا نافذا كانت قد قضت بها في حق متهم ثالث متورط في نفس القضية.
من جهة أخرى، قضت المحكمة بأداء المتهمين المدانين بالتضامن لفائدة المطالب بالحق المدني، المستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس، تعويضا مدنيا قدره خمس مائة ألف درهم (50 مليون سنتيم)، وتحميلهم الصائر تضامنا على النسبة والإجبار في الأدنى.
كما قضت المحكمة ذاتها بأداء المتهم الرئيسي لفائدة إدارة الجمارك، ذعيرة مالية قدرها 149 ألف و860 درهما، مجبرة في سنة واحدة حبسا، وبأداء المتهم الثالث لفائدة نفس الإدارة، ذعيرة مالية قدرها 300 ألف و785 درهما، بدون إجبار، ومصادرة المبالغ المالية من العملة الصعبة لفائدة إدارة الجمارك بدلا من مصادرتها لفائدة الخزينة العامة.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد قضت بالحبس الموقوف لمدة شهرين في حق متهمين آخرين، وغرامة مالية قدرها 2000 درهم لكل واحد منهما، بعد إدانتهما بجنحة إخفاء أشياء متحصلة من جناية، وعدم مؤاخذة سبعة متهمين كانوا متابعين في نفس القضية، وقضت ببرائتهم وبإرجاع مبلغ الكفالة لهم.
وتوبع المتهمون المدانون بالسجن طبقا لفصول المتابعة وصك الاتهام، من أجل "اختلاس وتبديد أموال عامة والمس بنظام المعالجة الآلية للمعطيات، المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة وإخفاء شيء متحصل عليه من جناية، المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة وبيع أدوية بشكل غير قانوني، المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة وبيع أدوية بشكل غير قانوني وانتحال صفة نظمها القانون وعدم إيداع عملة أجنبية لدى بنك وسيط، المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة وبيع أدوية بشكل غير قانوني وعدم إيداع عملة أجنبية لدى بنك وسيط".
وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد تمكنت في شهر يناير المنصرم، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 37 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق باختلاس أدوية ومواد طبية عمومية وترويجها خارج إطارها القانوني.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه فيه الأول، الذي يعمل ممثلا تجاريا لإحدى الشركات الخاصة للمواد الصيدلانية، على مستوى محطة للنقل الطرقي بمدينة مكناس، وهو في حالة تلبس بتسلم إرسالية بريدية تحتوي على كميات مهمة من الأدوية والمواد الصيدلية المستعملة في التخدير الطبي، والتي تبين من خلال الأبحاث المنجزة أنها مرسلة من قبل المشتبه فيه الثاني، الذي يعمل كممرض متخصص بإحدى المؤسسات الاستشفائية العمومية بمدينة فاس.
وأضاف المصدر ذاته أن عمليات التفتيش المنجزة بمنزلي المشتبه فيهما بمدينتي مكناس وفاس أسفرت عن حجز 2007 وحدة إضافية من الأدوية والمواد الصيدلية المخدرة، فضلا عن كميات مهمة من المعدات الطبية وشبه الطبية المختلفة، والتي تتجاوز قيمتها المالية 90 ألف درهم.