عاجل: 20 سنة ديال لحبس لموظفين بالمحكمة التجارية بفاس شفرو اكثر من مليارين من صندوق الرهون والرسوم

علمت "كود" من مصادر خاصة، أن قسم جرائم الأموال الاستئنافي بمحكمة الاستئناف بفاس، وزّع أخيرا، 20 سنة سجنا نافذا على موظفين بمحكمة الاستئناف التجارية بالمدينة، متهمين بتبديد أكثر من مليارين من صندوق الرهون والرسوم القضائية بالمحكمة، من خلال تزوير السجلات.
وأضافت المصادر نفسها ل"كود"، أن المتهمان أدينا ب10 سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية نافذة قدرها 25 ألف درهم، لأجل جناية "اختلاس أموال عمومية والتزوير في تواصيل تصدرها إدارة عامة واستعمالها"، طبقا للمادة 360 من القانون الجنائي.
وكان قسم جرائم المالية الابتدائي قد وزّع 18 سنة حبسا نافذا للمتهمين، قبل أن ترفع المدة الحبسية في حقهما بسنة واحدة، كما قضى القسم المذكور في الدعوى المدنية، بأداء المتهمين تضامنا 20 مليونا تعويضا مدنيا لفائدة المطالبين بالحق المدني، مع إرجاع المبالغ المالية المختلسة والمقدرة ب 10 ملايين و846 ألفا و261 درهما بالنسبة إلى وكيل الحسابات، و3 ملايين و626 ألفا و739 درهما بالنسبة إلى نائبه.
وكان المتهم الرئيسي قد اعتقل من داخل مكتبه، أيام قليلة جدا من وقوف لجنة تفتيش مركزية تابعة لوزارة العدل والحريات على اختلالات مالية مهمة في صندوق الرهون والرسوم القضائية، قبل اقتياده إلى مصلحة الشرطة القضائية بولاية الأمن واعتقال شريكه في فترة لاحقة لذلك.