الفرقة الوطنية تستمع من جديد لنيني في اتهامات وجهها للمؤسسة العسكرية

أمر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء أمس الثلاثاء بالاستماع من جديد إلى رشيد نيني، مدير شركة المساء ميديا، في قضية جديدة تتعلق باتهامات وجهها للمؤسسة العسكرية تتعلق بالصفقات وبأشياء أخرى تناولها في عموده اليومي شوف تشوف وفي المجلة التي يديرها والصادرة باللغة الفرنسية "بيس".

مصادر قريبة من التحقيق أفادتنا بأن أسئلة عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية انصبت على مصادر المعلومات ومدى صدقيتها ودلائل الإثبات التي يمكن أن يتوفر عليها رشيد نيني وقد استمر التحقيق طوال يوم كامل.

وكانت المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء قد رفضت طلب دفاع رشيد نيني بتمتيعه بالسراح المؤقت كما تم تأجيل محاكمة نيني إلى يوم الجمعة المقبل.

وكان بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد أفاد، يوم الخميس الماضي، أن النيابة العامة أصدرت تعليماتها إلى الضابطة القضائية "لإجراء أبحاث دقيقة ومفصلة" بخصوص ما نشر عبر يومية "المساء" حول سير المؤسسات الأمنية "وبالأخص ما يروج له ناشرها رشيد نيني من أفكار ترمي إلى المساس بأمن وسلامة الوطن والمواطنين".
وجاء في البلاغ الصادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء بهذا الخصوص :

أنه " على إثر ما نشر بيومية المساء من مقالات تنتقد سير المؤسسات الأمنية وتتهم بعض الشخصيات العامة بخرق القانون بمناسبة معالجتهم للقضايا العامة المكلفين بها ومن بينها ما يتعلق بالأحداث الإرهابية التي تشكك فيها إلى حد المطالبة بإلغاء قانون الإرهاب ومحاسبة المسؤولين المتورطين في صنع وفبركة هذه القضايا.

أصدرت النيابة العامة تعليماتها إلى الضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء أبحاث دقيقة ومفصلة بخصوص ما نشر عبر هذه اليومية من وقائع وبالأخص ما يروج له ناشرها رشيد نيني من أفكار ترمي إلى المساس بأمن وسلامة الوطن والمواطنين. هذا الأخير الذي كان خلال السنوات الأربع الأخيرة موضوع ما لا يقل عن أربعين متابعة جنائية من طرف أشخاص متضررين صدر بشأنها ستة عشر حكما بالإدانة من أجل جرائم القذف والسب ونشر الأخبار الزائفة, وتجري في حقه حاليا عشر متابعات قضائية أمام بعض محاكم المملكة.

هذا ومن أجل ضرورة ما يقتضيه البحث التمهيدي المأمور به في هذه القضية وضمانا لحسن سير إجراءات هذا البحث فقد أمرت النيابة العامة بإغلاق الحدود في حق كاتب هذه المقالات المسمى رشيد نيني مدير يومية المساء وفقا للقانون".

وبعد تقديم رشيد نيني أمام المحكمة تمت متابعته بتهم تتعلق بتبليغ السلطات العامة عن جرائم يعلم بعدم حدوثها والتأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور أحكام غير قابل للطعن عن طريق كتابات علنية، وتحقير مقررات قضائية من شأنها المساس بسلطة القضاء واستقلاله عن طريق كتابات علنية مع حالة العود طبقا للفصول 263، 264 و266 و157 من القانون الجنائي.