بلجيكا تشرع في الرفع التدريجي للحجر الصحي ابتداء من 8 مارس

أعلن رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دو كرو، اليوم الجمعة، عن خطة لرفع تدابير الحجر الصحي في البلاد ابتداء من 8 مارس الجاري، وذلك على ثلاث مراحل.
وأكد السيد دو كرو خلال ندوة صحفية أعقبت اجتماع لجنة التشاور بين ممثلي الحكومة والجهات الفيدرالية، "نحن واعون بضرورة تحديد أفق، فمدة 5 أشهر من التدابير تمرين صعب للغاية".
وفي المقابل، حذر رئيس الوزراء من أن الوضع "حساس للغاية"، متحدثا عن ضرورة مواصلة التحلي بالحذر حتى يتسنى "التحكم" في الوباء.
هكذا، سيتم تخفيف التدابير الرامية إلى تطويق الوباء في بلجيكا بشكل تدريجي، وذلك في إطار خطة تنقسم على ثلاث مراحل، وذلك عبر منح الأولوية للأنشطة في الهواء الطلق.
وفي إطار المرحلة الأولى، ستنتقل التجمعات الخارجية المسموح بها إلى عشرة أشخاص عوض 4 حاليا ابتداء من 8 مارس، وسيتم استئناف الدراسة حضوريا في الجامعات بمعدل يوم واحد في الأسبوع ابتداء من 15 مارس الجاري.
وبالنسبة للمرحلة الثانية التي ستبدأ في فاتح أبريل المقبل، فتهم ممارسة الرياضة في الخارج بعدد محدود من المشاركين، وتنظيم تظاهرات ثقافية "صغرى" في الخارج بعدد محدود في 50 متفرج، وإعادة أماكن الترفيه وترخيص المعسكرات الكشفية.
وفي ما يتعلق بالمرحلة الثالثة المسماة ب "رفع الحجر الصحي الداخلي"، التي ستبدأ في 1 ماي، فستهم إعادة فتح المقاهي والمطاعم، وتنظيم تظاهرات ثقافية داخلية، وممارسة الرياضة في الأماكن المغلقة بمجموعات صغيرة.
وبخصوص هذه المرحلة الثالثة من خطة رفع تدابير الحجر الصحي، أشار رئيس الوزراء البلجيكي إلى أنه في شهر ماي، من شأن "مستوى التلقيح أن يكون كافيا" حتى يتسنى استشراف تخفيف للقيود المفروضة على الأنشطة في الأماكن المغلقة.
وأضاف أن تخفيف القيود المزمع تنفيذه في إطار خطة رفع الحجر سينفذ "طالما سمحت الوضعية الوبائية بذلك، وبناء على الضغط الحاصل على المستشفيات ومدى تقدم حملة التلقيح".
من جهة أخرى، قررت لجنة التشاور الإبقاء على حظر الأسفار غير الضرورية إلى غاية 18 أبريل، أي حتى نهاية عطلة عيد الفصح. وسيتم إعادة تقييم هذا الإجراء خلال اجتماع لجنة التشاور المقبل يوم 26 مارس الجاري.