القمع في الجزائر ..الحبس النافذ في حق أحد نشطاء الحراك

قضت محكمة تيبازة بغرب الجزائر العاصمة، أمس الثلاثاء، بسنتين حبسا نافذا في حق سامي درنوني الناشط بالحراك بالجزائر، بحسب ما أفادت به اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
وأوضح المصدر ذاته، أن درنوني، الذي أودع رهن الحبس المؤقت بسجن القليعة الواقع بغرب الجزائر العاصمة، منذ شهر دجنبر 2020، توبع بتهم "إهانة رئيس الجمهورية" و"التحريض على التجمع غير المسلح" و"نشر معلومات كاذبة" و"المشاركة في مؤامرة".
وكانت النيابة قد التمست الحكم على درنوني، الذي سبق أن اعتقل وحوكم سنة 2019، ب10 سنوات سجنا نافذ، بينما طالب دفاعه بالبراءة، وأكد أن ملفه خال من الأدلة التي تدينه، معتبرا أن "محاكمته سياسية".
وأضافت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين أن محكمة تيبازة قضت بالإفراج عن المدرسة نامية عبد القادر، التي تمت متابعتها في القضية نفسها، مشيرة إلى أنه من المحتمل أن يستأنف دفاع درنوني الحكم الصادر في حقه، أمام مجلس قضاء تيبازة.
وتجدر الإشارة إلى أن درنوني أدلى، خلال محاكمته، بتصريحات أشار فيها إلى تعرضه للتعذيب خلال الاستنطاق الابتدائي لدى الضابطة القضائية.
وكانت هيئة الدفاع عن الناشط درنوني، قد كشفت، عن تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة في مركز المخابرات التابع للأمن الداخلي بالبليدة.
وقال المحاميان علي فلاح وعبد الله هبول، بعد المحاكمة، إن سامي درنوني صرح خلال الجلسة بأنه "تعرض للتعذيب وسوء المعاملة أثناء التحريات التي باشرتها مصلحة التحقيق القضائي التابعة لمديرية الأمن الداخلي بالبليدة".
وقال المحامي علي فلاح، في هذا الصدد، إن درنوني صرح بأنه "تعرض لسوء المعاملة، وللصعق الكهربائي، ونزع الملابس، والسب والشتم، كما حرم من حقه في أن يعرض على طبيب".
من جهته، أكد المحامي، عبد الله هبول، أن التحريات شابتها خروقات وتجاوزات كبيرة، لاسيما في حقه أن يعرض على طبيب، كما أن درنوني أكد أن كل ما صرح به في التحقيق ليس كلامه.
وقد دعا محامون ونشطاء إلى فتح تحقيق بخصوص تصريحات درنوني، خاصة مع تكرار هذه الحالات التي تقول إنها تعرضت للتعذيب أو مختلف ضروب المعاملة القاسية، المجرمة في القانون الجزائري والمعاهدات التي صادقت عليها الجزائر.