أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، استغرابها من "توجيهات غير رسمية" بوجوب العمل ثاني أيام عيد الفطر المبارك ويوم السبت، بكل مراكز التلقيح، معتبرة أن هذه التوجيهات غير قانونية وهي من "قبيل الإجهاز على حقوقنا المكتسبة"، وفق تعبيرها. وطالبت النقابة في بلاغ لها، من قواعدها برفض الامتثال لهذا الإجراء "غير القانوني"، داعية الوزارة إلى "التراجع عن هذه القرارات الارتجالية المتسرعة، في حق شغيلة صحية متهالكة، تحت ضغط العمل المتواصل والمتصاعد". وأوضحت أن مطالب الأطباء لم تتحقق بعد، ولا تزال تقابل بكل أشكال التسويف والتلكؤ، مضيفة: "نقول اتقوا الله في الأطر الصحية، وانظروا لها بعين العطف، وهي التي لا زالت تبلي البلاء الحسن، وتضرب أروع الأمثلة منذ سنة ونيف، ولم تستفد حتى من حقها الطبيعي والإداري في العطلة السنوية". وأشارت النقابة إلى أن الأطر الصحية "تحملت إضافة السبت يوم سادس للعمل أسبوعياً، دون التمكن من تفعيل التناوب المقترح في أغلبية المناطق، نظراً لقلة الموارد البشرية؛ حيث لا يتأتى ذلك، وبالتالي لا نرى إلا نفس الوجوه في مقدمة الصفوف الأمامية". وأضاف البلاغ: "قواعدنا كانت تطمع في التراجع عن العمل يوم السبت، وكانت تطمع في الزيادة، وإذا بها أصبح لزاماً عليها اتقاء النقصان"، متسائلة: "ألا تستحق أطرنا عطف والتفاتة وزارتنا الوصية في الصحة!؟". وترى النقابة أن استعجال العمل بالتطعيم، ليس له أي داعي، سواء يوم الجمعة أو السبت، قائلة: "إذا ارتاحت أطقمنا الصحية نفسياً، فنؤكد أنها ستكون مستعدة لمضاعفة المردودية ابتداء من الاثنين، ومن المعلوم أن أطرنا الصحية تضمن لعموم مواطني بلدنا الحبيب، خدمات استعجالية بكل التخصصات على مدار الساعة، بأسلوب المداومة والحراسة 24/ 24 و7/7". وتابع البلاغ: "النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، لا ترى أي وجه للاستعجال في التطعيم الذي نؤكد أننا سنواصل جهودنا لإنجاحه، فقط من خلال الأيام القانونية للعمل، لأن نقص أطرنا العددي البين، لا يحتمل أي ضغوطات إضافية، غير محسوبة العواقب".
