خبير: المغرب لا يمكنه الاستمرار في لعب دور "دركي الهجرة" لأوروبا

خلف وصول عدد كبير من المهاجرين غير النظاميين إلى سبتة المحتلة، في مشهد غير مسبوق، صدمة لدى الجار الشمالي ودفع الجيش الإسباني إلى النزول صوب الثغر المحتل.
ودخلت إيلفا جوهانسون، المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، اليوم الثلاثاء، على خط الأزمة بين المغرب وإسبانيا، وقالت إن "تدفق حوالي ستة آلاف مهاجر إلى جيب سبتة أمر مقلق"، داعية المغرب إلى مواصلة منع العبور"غير القانوني" للمهاجرين من أراضيه.
استغرب عبد الرحمن مكاوي، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة ديجون والخبير في الشؤون الأمنية والإستراتيجية، من مسارعة بروكسيل إلى الدفاع عن إسبانيا وتوجيه اتهامات مبطنة إلى المغرب في وقت يتم فيه التغاضي عن الهجرة غير النظامية الضخمة التي مصدرها الجزائر.
وقالت جوهانسون، أمام البرلمان الأوروبي، إن "الأهم الآن هو أن يواصل المغرب التزام منع العبور غير القانوني (للمهاجرين)، وأن تتم إعادة الأشخاص الذين لا يحق لهم البقاء، بشكل منظم وفعال. الحدود الإسبانية هي حدود أوروبا"، حسب تعبيرها.
وأضافت جوهانسون أنها على اتصال بالسلطات الإسبانية لمعرفة تطور الوضع، والذي تتابعه "باهتمام كبير" مع جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والشؤون الأمنية للاتحاد الأوروبي، وأوليفر فارهيلي، مفوض الجوار.
وقال مكاوي، في تصريح صحفي، إن المغرب لا يمكنه الاستمرار في لعب دور "دركي الهجرة" لأوروبا، مضيفا: "الضجة التي قامت في إسبانيا بمعية أحزابها اليمينية ولوبياتها في الاتحاد الأوروبي لم تقم عند وصول 300 قارب من سواحل الجزائر إلى إسبانيا وأخرى إلى إيطاليا".
ويأتي التغاضي عن الهجرة غير النظامية التي مصدرها الجزائر مقابل تركيز "الرادار" على المغرب، وفق الخبير في الشؤون الأمنية والإستراتيجية، في وقت كشفت فيه تقارير تشجيع جنرالات في الجزائر على ركوب "قوارب الموت" صوب أوروبا.
ويرى الخبير في العلاقات الدولية أن ردود الفعل الأوروبية والإسبانية هي محاولة للتشويش على المغرب، مضيفا أن المفوضية الأوروبية "تسيء فهم الوضعية القانونية لمدينتي سبتة ومليلية المحتلتين والجزر الجعفرية، وهي المناطق التي لا تزال معلقة حسب قواعد القانون الدولي ولها صلة بمصير جبل طارق"، معتبرا تدخل المفوضية الأوروبية محاولة لإسناد الجانب الإسباني دون معرفة حقيقية بالوضع.
وشدد الخبير ذاته على أن المغرب "لا يمكنه دائما أن يستمر في دور "شرطي أوروبا" لحماية المدينتين المحتلتين، على الرغم من أن إسبانيا تتوفر على إمكانيات عسكرية وأمنية ضخمة تمكنها من حماية الثغرين"، وزاد أنه "إذا لم تستطع إسبانيا حماية المدينتين المحتلتين فعليها أن تتركها لمالكها الأصلي، وهو المملكة المغربية".
وكان ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، قدأكد في تصريح صحفي سابقة، أن الرباط ترفض لعب دور "دركي الهجرة" لحماية الحدود الأوروبية.
وأوضح بوريطة أن مشكلة الهجرة غير القانونية إلى أوروبا يقع حلها على عاتق الدول التي ينطلق منها الراغبون في الهجرة والدول التي تنتهي عندها الرحلة.
ورفض بوريطة "وضع كل ثقل الهجرة على بلدان العبور"، حيث قال: "إذا كانت الفكرة أن نحول دول العبور إلى شرطة للهجرة فهذا غير مقبول ولا يتلاءم مع مبادئ وفلسفة المملكة، ولا مع رؤية جلالة الملك لقضية الهجرة"، وأكد أن المغرب يقوم بما يجب في هذا الملف حسب إمكانياته.