الاتحاد الأوربي يسعى لاقناع المغرب بترحيل مهاجري جزر الكناري

بعد زيارة وزير الداخلية الإسباني، الى المغرب ولقائه بنظيره المغربي عبد الوافي لفتيت، يرتقب أن تزور مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية، ايلفا يوهانسون، يومي 1 و2 دجنبر القادم الرباط، في محاولة لإقناع المسؤولين المغاربة بالسماح بإعادة المهاجرين الذين وصلوا إلى سواحل جزر الكناري.
وقالت ايلفا جوهانسون في مؤتمر صحافي في بروكسيل أمس الأربعاء: "تعتبر مكافحة المتاجرين بالبشر أولوية (…) ولكن يجب علينا أيضًا إعادة أولئك الذين لا يستحقون الحماية الدولية إلى أوطانهم. ولهذا السبب سأذهب إلى المغرب الأسبوع المقبل لمناقشة هذه النقطة مع الحكومة المغربية أيضًا".
وفي العاصمة المغربية، ستعقد ايلفا جوهانسون اجتماعات مع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ووزير الخارجية ناصر بوريطة، وسيكون برفقتها مفوض الجوار الأوروبي المجري أوليفر فارهيلي.
وذكرت صحيفة "ال اسبانيول" أن العقبة نفسها هي التي تقف أمام بعثة المسؤولة الأوروبية الى المغرب، والمتمثلة في تعليق لمدة عقدين من الحوار حول إعادة المهاجرين بين الرباط وبروكسل.
في عام 2000، كلفت دول الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية بالتفاوض مع المملكة لإبرام اتفاقية حول هذا الموضوع مقابل بعض التسهيلات، بما في ذلك منح التأشيرات للمغاربة الراغبين في السفر إلى أوروبا.
وعقدت في الفترة مابين 2003 و2010، 15 جولة من المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوربي تهم إعادة المهاجرين الى المغرب، لكن دون إحراز أي تقدم. في عام 2015، استأنف الطرفان خيط الحوار لفترة وجيزة.
لمواجهة التدفق الهائل للمهاجرين على جزر الكناري، طلبت إسبانيا من بروكسيل مساعدة أولية بقيمة 55 مليون يورو فقط لإقامة خيام لاستيعاب 7000 مهاجر.
ودفعت أزمة الهجرة التي تعرفها جزر الكناري بشكل غير مسبوق في الأشهر الاخيرة، وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، الى القيام بزيارة إلى المغرب، هي السابعة من نوعها منذ توليه حقيبة الداخلية في يونيو 2018.
وتعكس حرص الجارة الشمالية على التنسيق مع المملكة خاصة في قضايا الهجرة والأمن والحريمة الدولية، علما أن عدد المهاجرين غير النظامين الذين وصلوا الى جزر الكناري بلغ أزيد من 18 ألف مهاجر غير نظامي في ظرف عام واحد، ونصفهم من جنسية مغربية، بحسب منظمات غير حكومية إسبانية.