الحكومة تتراجع: حداد غير معني بقرار تجميد نفقات الاستثمار وبركة لن يقلص من مناصب الشغل

ما زال حدث تجميد نفقات الاستثمار يثير الكثير من الردود الفعل، لكن ما يثير الجدل والاستغراب هو أن أطراف حكومية غير متفقة مع تجميد نفقة الاستثمار، وكأن الحكومة أخذت القرار دون الاستشارة مع كل القطاعات، خصوصا الحيوية منها كقطاع المالية والاقتصاد والسياحة والصناعة..
وزير السياحة لحسن حداد٬ قال إن قطاع السياحة ليس معنيا بقرار تجميد نفقات الاستثمار، وأوضح في تصريح للصحافة على هامش منتدى الاستثمار السياحي بالمغرب٬ أن القطاع السياحي ليس معنيا بهذا القرار، نظرا لكون هذا القطاع يكتسي أهمية استراتيجية بالنسبة للمملكة٬ باعتباره المصدر الثاني للعملة الصعبة ولأهمية مساهمته في الناتج المحلي الخام وفي مجال التشغيل.
من جهته٬ أبرز نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية، دور الحكومة في مواكبة المشاريع المهيكلة الكبرى٬ وخاصة في مجال السياحة٬ من خلال صندوق الاستثمارات السياحية الممول من طرف الدولة وصندوق الحسن الثاني.
وأضاف أن الدولة تبذل العديد من الجهود على المستوى الضريبي إلى جانب عدة تدابير تحفيزية أخرى٬ مشيرا إلى أن المصاريف الضريبية الموجهة للمنعشين السياسيين تضاعفت ما بين 2006 و2012.
وأبرز بركة أن الحكومة ستعمل على تسريع وتيرة تنفيذ استثمارات المؤسسات العمومية التي تبلغ حوالي 122 مليار درهم برسم سنة 2013 ٬ وهو كفيل بتبديد المخاوف التي قد يثيرها هذا الإجراء٬ والحفاظ على التوجه الراسخ للحكومة في دعم النمو والاستثمار٬ موضحا أن هذا الإجراء يندرج ضمن مجموعة من التدابير المتكاملة لدعم الاستثمار باعتباره من أهم ركائز التنمية الاقتصادية على الصعيدين الوطني والجهوي.
وذكر بركة بأن الإجراء الذي اتخذته الحكومة هو تدخل استعجالي لوقف نزيف تدهور المالية العمومية٬ مضيفا أنه سيمكن من تقليص عجز الميزانية بما يناهز نقطة من الناتج الداخلي الخام٬ وتقليص الدين بحوالي نقطة كذلك" مشيرا إلى أن حجم اعتمادات الاستثمار التي يحدث تأخير في تنفيذها من سنة مالية إلى أخرى٬ تضاعف بين سنتي 2008 و2013 بحيث انتقل من 11 مليار درهم إلى 21 مليار درهم برسم السنة المالية 2013٬ "وأضحى هذا الارتفاع يشكل عبئا ثقيلا على توازن المالية العمومية".