ندد الباحث الجامعي الجزائري، محمد مايز، بنظام الحكم في الجزائر، الذي يتمحور حول مركزية للجيش، والاستبداد، والتزوير الانتخابي والقمع. وأضاف الباحث، في مقال بعنوان "انجراف السفينة المخمورة"، نشرته صحيفة (ليبرتي)، أن الأمر يتعلق ب"نظام انبثق عن تناحرات اندلعت في فجر الاستقلال وعن توارث نظام للحكم يتمحور حول مركزية للجيش، والاستبداد، والتزوير الانتخابي والقمع". وأكد أن الأزمة السياسية، وانهيار الدولة والإفلاس الاقتصادي هي نتائج مباشرة لتقهقر منظومة، تم تصميمها على المقاس، ووفق شهية سلطة الانقلابيين. وأشار إلى أن هناك ضرورة ملحة لتغيير جذري، مبرزا أن الركيزة السياسية - المؤسساتية للنظام، وكذا آليات اشتغاله، تحت غطاء التعددية الحزبية، وتصور للحكم تحيل، من خلال العديد من المظاهر، إلى "الخصائص الاستبدادية لأنظمة الديمقراطية الشعبية". وتابع أن 60 سنة من التسيير، في ظل هذا النظام، دفعت بالبلاد إلى حافة الانهيار. واعتبر أن الحفاظ على هذا النظام بواسطة اللجوء إلى القوة للالتفاف على الرفض الجماعي من قبل الشعب، والتصدي للمقاطعة المكثفة للانتخابات، يؤدي إلى وأد أي أمل في القضاء على هذه الدورة، المتمثلة في تواتر الأزمات السياسية وعدم الاستقرار الاجتماعي والركود في التخلف. وتابع أنه لن يكون أي شيء ممكنا بدون إعطاء الأولوية لإصلاح الحكم، بشكل توافقي ومطابق للمعاير العالمية للديمقراطية، ولطبيعة النظام الذي يتعين إرساؤه. وسجل الباحث أن صمود الأنظمة التي لا تحظى بالشعبية، وتدبيرها القمعي لمطالب الشعب بالديمقراطية تفسر القطائع العنيفة، مضيفا أن السلمية والمواطنة التي أبان عنها الزخم المواطن، هي دليل على قرار حكيم، يرفض الصدام بين الخصوم.
