أكد حزب العمال، أحد أبرز أحزاب المعارضة الجزائرية، أن الأغلبية الساحقة من الجزائريين، وبمقاطعتها للانتخابات التشريعية، التي جرت يوم 12 يونيو الجاري، جددت "رفضها المطلق" للوضع السائد بالبلاد، و"تمسكها برحيل النظام، لتمارس سيادتها بالكامل". وحذرت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، خلال دورة عادية للمكتب السياسي للحزب، من أن نتائج اقتراع 12 يونيو، "ستفاقم الأزمة السياسية"، بإنتاج مؤسسات تزداد هشاشة أكثر فأكثر. وأضافت أن "ما تجلى بقوة من خلال مقاطعة الموعد الانتخابي الحاشدة، هي روح كفاحية ثورية عالية لدى الأغلبية، حيث لم ينتصر اي حزب ولا القوائم الحرة، إنما انتصرت الاغلبية التي بهدوء لقنت درسا جديدا لأنصار استمرار النظام، مؤكدة مرة أخرى أنه معزول يرتكز على أقلية جد هشة، أي يفتقد للقاعدة الاجتماعية التي يستمد كل نظام الشرعية منها". وأكدت أن "إحدى عبارات هجوم الرجعية والثورة المضادة على الثورة، تتمثل في بروز إكليروس سياسي مشكل من مجموعة ممن يسمونهم بالمحللين السياسيين، يصدرون فتاوى وأحكاما سياسية، في دفاع مستميت عن النظام، مبررين ما لا يمكن تبريره، ويوجهون في الآونة الأخيرة أوامرا للأحزاب السياسية التي لم تشارك في الاقتراع، بتغيير سياساتها، وبالتخلي عن إيديولوجياتها وإلا سيكون مصيرها الزوال". وتابعت أن "نسبة المشاركة هي التي تحدد طبيعة العلاقة بين الأغلبية والسلطة الحاكمة وطبيعة المؤسسات المنتخبة، حيث هي التي تعطيها او تنزع عنها الشرعية والمصداقية وبالتالي الاهلية السياسية، فالحق في التحدث باسم الشعب"، مبرزة أنه و"حسب الأرقام الرسمية، فإن المجلس الشعبي الوطني المقبل انتخبته 18.84 في المائة من الهيئة الناخبة، حيث نسبة الامتناع بلغت 77 في المائة، والأصوات الملغاة بلغت مليونا و16 ألف صوت". وكشفت لويزة حنون أن "نسبة ما يسمى بالتمثيل السياسي للمرأة في المجالس المنتخبة التي تراجعت إلى أقل من 9 في المائة، تؤكد الطابع التقهقري والتمييزي لنمط الاقتراع الجديد وللانتخابات الناجمة عنه"، مشيرة إلى أنه و"بغض النظر عما جاء في شهادات مشاركين في الاقتراع في ما يخص تكرار وتزايد نفس الممارسات التي سادت في كل المواعيد الانتخابية منذ 1997، فقد أقر المحللون بأن المال لعب دورا رئيسيا أثناء الحملة الانتخابية وفي النتائج، على عكس تصريحات المسؤولين عن العملية الانتخابية".
