غينيا بيساو: مخطط الحكم الذاتي الخيار الوحيد لحل نهائي لقضية الصحراء المغربية

أكدت وزيرة الشؤون الخارجية لغينيا بيساو السابقة ، ماريا دا كونسيكاو نوبر كابرال ، أن مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب لفائدة أقاليمه الجنوبية يشكل " الخيار " الوحيد من أجل حل نهائي لقضية الصحراء .

وقالت ماريا دا كونسيكاو نوبر كابرال ، على هامش ندوة إقليمية نظمت مؤخرا في دكار حول موضوع " التفكير في قضية الصحراء وتشجيع الحلول المبتكرة "، بمبادرة من المعهد الإفريقي للإستراتيجيات ، وهو معهد تفكير سينغالي ، إنه " تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، يشكل مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب ، الخيار الوحيد الذي يقودنا إلى حل نهائي لقضية الصحراء ". واعتبرت أن الاستراتيجية " للوصول إلى إيجاد حل لهذا المشكل ، ترتكز على المساهمة بكثافة في دعم مخطط الحكم الذاتي ".
وأضافت الرئيسة السابقة لدبلوماسية غينيا بيساو " أود بشكل خاص أن أشيد بريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، والنجاح الدبلوماسي الكبير الذي حققه المغرب في 2020 ، وكذا التزامه الثابت بدينامية الانفتاح والتقدم والحداثة من أجل تحقيق تنمية شاملة للمنطقة والقارة " .
وقالت إن " تفعيل المخطط المقترح من قبل المغرب أمر مرغوب فيه ، لكونه يشدد على التنمية المتعددة القطاعات لهذه المنطقة على نفس المنوال الذي تجسد به هذه المبادرة صدق السلطات المغربية ".
وأضافت أن مبادرة المغرب التي تصفها الأمم المتحدة بالجادة والواقعية وذات مصداقية ، تعد المقترح الوحيد المطروح على الطاولة "الذي يتسم بالمصداقية ".
وتابعت قائلة إن " وجاهة " و"الحمولة الكبيرة " للمخطط المغربي للحكم الذاتي ، حظيا بإشادة غالبية المنتظم الدولي ، باعتباره الأساس الوحيد من أجل حل عادل ومستدام لهذا النزاع الإقليمي ، مؤكدة أهمية قرار الولايات المتحدة الأمريكية ،الاعتراف بالسيادة الكاملة للمغرب على صحرائه .
من جهة أخرى ، تطرقت وزيرة خارجية غينيا بيساو السابقة ، لافتتاح قنصليات عامة لبلدان صديقة للمغرب بالعيون والداخلة ، مبرزة أن ذلك " يعكس نهجا سياديا يعبر في جوهره عن دعم قوي وتفعيل جدي لمسلسل تسوية هذا النزاع " .
وعرفت الندوة مشاركة ثلة من الخبراء والشخصيات السياسية ، وأعضاء من المجتمع المدني بغرب إفريقيا من السنغال ، والرأس الأخضر ، وكوت ديفوار ، وغينيا بيساو ، ومالي وموريتانيا .
ودعا المشاركون في الندوة إلى ضرورة تصحيح الانحراف القانوني ، والخطأ التاريخي المتمثل في قبول ما يسمى " الجمهورية الصحراوية المزعومة " داخل منظمة الوحدة الإفريقية ، ثم الابقاء عليها داخل الاتحاد الإفريقي ، من خلال الشروع في تعليق عضويتها بشكل فعلي في المنظمة القارية في أقرب الآجال.
وأكدوا أيضا على ضرورة وضع حد للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، الذي يشكل برأيهم عقبة في وجه الاندماج السوسيو اقتصادي للقارة ، ويعرقل استتباب الأمن والاستقرار في منطقة الساحل والصحراء.