الجزائر..استنكار استمرار حملة الاعتقالات وسط نشطاء الحراك الشعبي

انتقد المحامي والناشط الحقوقي الجزائري، مقران آيت العربي، استمرار حملة الاعتقالات وسط نشطاء الحراك الشعبي والسياسيين في الجزائر.

وقال آيت العربي في تدوينة على حسابه بفيسبوك إن "الجزائر للجميع ولا يحق لأحد مهما كان منصبه أن يحتكر الكلمة دون الآخر".
وأشار إلى "اعتقال المناضل فتحي غراس منسق الحركة الديمقراطية الاجتماعية من أجل الكلمة، كما اعتقل عشرات المناضلين قبله بسبب المشاركة في المسيرات الشعبية".
وتساءل آيت العربي مستنكرا "ماذا تريد السلطة من المناضلين؟ أتريد تكميم الأفواه؟ أتريد ألا يتكلم إلا من يساند النظام؟ إن الاعتقال بسبب الكلمة لا يحدث إلا في الأنظمة التحكمية (...) والديمقراطية ليست مجرد أقوال بل هي السماح لكل المواطنين والمواطنات أن يعبروا عن أفكارهم ومعتقداتهم وآرائهم بكل حرية وبدون أي خوف من المضايقات أو الاعتقال".
وأكد أنه "من حق الشعب أن يعيش في حرية وسلام" مشددا على أن "السجون وضعت للمجرمين وليس للمناضلين الأحرار".
على صعيد آخر، انتقدت "الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان" في بيان لها العفو الذي أقره الرئيس عبد المجيد تبون في حق 18 معتقلا بمناسبة عيد الاستقلال الوطني.
وقالت إن "الأمر لا يكفي وينبغي إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي مع توقيف حملة القمع حماية لحقوق الإنسان".
وذكرت المنظمة الحقوقية الجزائرية بإجراء العفو الذي اتخذته السلطات شهر فبراير الماضي، قبل أن تعود حملة الاعتقالات لتشمل عشرات المناضلين والنشطاء.
ويبدي عدد كبير من السياسيين والنشطاء رفضهم للأسلوب الذي تتعامل فيه المصالح الأمنية مع النشطاء المحسوبين على الحراك الشعبي، فيما تصر أطراف أخرى على ضرورة "عودة مسيرات الحراك الشعبي في كامل تراب البلاد من أجل توقيف آلة القمع".
وتزامنا مع عيد الاستقلال، تظاهر، أمس الاثنين، العديد من المواطنين وسط العاصمة الجزائرية ورفعوا شعارات تطالب ب"توقيف حملة الاعتقالات"، كما انتقدوا نظام الرئيس عبد المجيد تبون.
يذكر أن وزارة الداخلية في الجزائر أصدرت، قبل شهرين، تعليمة منعت فيها جميع المسيرات عبر الولايات دون ترخيص رسمي مسبق من طرف مصالحها.