قرّر الرئيس التونسي قيس سعيد، الاثنين، إحداث لجنة تابعة لرئاسة الدولة، لمتابعة الأموال المنهوبة، وسط غموض آليات وقنوات التعاطي مع هذا الملف الذي يتعلّق بحوالي 60 ألف مليار دولار، ثلثه تم نهبه بعد ثورة 14 يناير، وفق تقرير صادر مؤخّرا عن منظمة "جلوبال فايننشال ". وتثار تساؤلات واسعة حول مدى قدرة تونس على استعاة أموالها المنهوبة، في ظلّ التعقيدات التي يواجهها هذا الملف الذي عجزت جلّ الحكومات السابقة عن حلّه رغم التعهّدات التي أطلقتها حيال ذلك. قروض طائلة وقال المحلّل الاقتصادي والخبير المحاسب وجدي الرجبي، إن عددا من رجال الأعمال تحصّلوا على قروض طائلة من البنوك المحلية دون تسديد اقساطها، مضيفا إن "محاكم تونسية سجّلت مؤخرا، إثارة عدد من القضايا الجزائية تهم الاستيلاء على المال العام المتأتي من القروض، من طرف شخصيات نافذة، رفض الإفصاح عن هوياتها، احتراما لسريّة التحقيقات، وفق قوله. وأضاف الرجبي أن أشكال نهب المال العام متعددة ومعقّدة جدا، وتحميها ما قال إنّها شخصيات نافذة في الدولة تستوجب وجود إرادة سياسية قوية لردعها، مرجّحا أن يحقق الرئيس التونسي خطوات ايجابية في استرداد المال العام المنهوب". ملف متشعّب في المقابل، اعتبر خبير الشؤون السياسية والمحامي حازم القصوري أن المسار القانوني لاسترجاع الأموال المنهوبة، شديد التشعب والتعقيد. واعتبر حازم القصوري، أن "الحكومات السابقة في تونس، والحكومات اللاحقة عاجزة على تفكيك شفرات ملف الأموال المنهوبة" نظرا لكونه يتقاطع بين السياسي والقانوني. وأضاف القصوري أن ملف الأموال المنهوبة من تونس في الخارج، يصطدم ب"سياسات الدول بالخارج"، ما يجعل الملف مُعقدا، سواء في مستوى الإجراءات المتعلقة بالتقصى و الاسترشاد، أو في الإجراءات القانونية المتصلة بنقل الأرصدة المالية، والتي تعتبر معقدة، ومكلفة، وتستوجب مدى زمنيّا طويلا. واستدرك القصوري " تعقيد الملف لا يعني التسليم بوقف مساعي استرجاع المال المنهوب، وللأسف فإن الخطاب السياسي بخصوص هذه الأموال لم يتجاوز حد الشعارات و كأننا نتحدث عن أموال غير طائلة أو بضع الدنانير (العملة الرسمية المحلية)"، بحسب تعبيره. ورأى القصوري أن استرداد الأموال يستوجب وجود خطة واضحة، يرافقها تفعيل وساطات لتسوية هذه الملفات مع المعنيين بالأمر، في إطار مصالحة تقترحها الدولة "لطي صفحة الماضي وتسريع استرجاع الأموال، التي يمكن أن تحلّ معضلة التنمية في البلاد." تشتيت الجهود وفي السياق، اعتبر رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر، أنّ هناك صعوبة في مسار استرجاع الأموال المنهوبة من الخارج بسبب ما قال إنّها قيود مجحفة تفرضها عديد الدول، وهو ما يفسر النسق البطيء لاسترجاع هذه الأموال، على حد قوله. من جانبه، قال المحلل السياسي رابح الخرايفي إن تعدد اللجان والهيئات المعنية بملف الأموال المنهوبة قد يقود إلى تشتيت جهود استرجاع تلك المقدرات ويسقط عنها النجاعة والفاعلية. وأكّد رابح الخرايفي أن الهياكل المحدثة لاسترجاع الاموال المنهوبة في تونس بعد ثورة 14 يناير عام 2011 لم تثبت قدرتها على تتبع مسار تهريب الأموال، كما لم تقدر لا على معرفة حجمها ولا البنوك المودعة بها ولا قائمة الأشخاص الذين استولوا على المال العام. المصدر: الدار– وكالات
