تقرير: الأوراق النقدية الأكثر تزويرا في المغرب من فئة 200 درهم

أفاد بنك المغرب بأن عدد الأوراق النقدية المزورة تراجع بواقع 34 في المائة ليصل إلى 6335 ورقة مزورة بقيمة مليون درهم.
وأوضح البنك المركزي في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2020، المقدم من قبل والي بنك المغرب السيد عبد اللطيف الجواهري أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أنه بخصوص الأوراق المزورة التي تم رصدها، هيمنت فئة 200 درهم بحصة 69 في المائة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن معدل التزوير بلغ 9ر2 ورقة من كل مليون ورقة متداولة مقابل 2ر5 في المائة في سنة 2019.
وفي ما يخص الوثائق المؤمنة، ووفاء البنك بالتزاماته تجاه شركائه بشكل كامل، أنتج البنك وسلم أكثر من مليون من جوازات السفر البيومترية و 2ر1 مليون بطاقة تعريف مؤمنة شخصية وما يقارب 41 مليون من مختلف الوثائق المؤمنة.
وبالموازاة مع ذلك، استمر بنك المغرب في السهر على تحسين جودة العملة الائتمانية المتداولة.
وبلغت معالجة الأوراق البنكية سنة 2020 ما قدره 1ر3 مليار وحدة، 6ر2 مليار منها أنجزت من قبل مراكز الفرز الخاصة و 472 مليون من قبل بنك المغرب.
ولضمان الجودة المطلوبة، يجري البنك عمليات مراقبة لمراكز الفرز الخاصة بشكل مستمر.
وفي سنة 2020 وبالرغم من القيود التي فرضت بسبب الأزمة الصحية، فقد حافظ البنك على 76 في المائة من برنامجه لمراقبة مراكز الفرز الخاصة بالإضافة إلى 15 مهمة خاصة من أجل ضمان احترام الإجراءات الصحية المنصوص عليها من قبل السلطات.