إلزام مسؤولي الجماعات المنتهية ولايتهم بتقديم الحساب

رفع وزير الداخلية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، دورية حول "كيفية إجراء عملية تسليم السلط بين رؤساء مجالس الجماعات والمقاطعات المنتخبون الجدد والرؤساء المنتهية ولايتهم".
وذكر نص الدورية أنها جاءت من أجل "ضرورة السهر على عملية تسليم السلط بين الرؤساء المنتهية ولايتهم والرؤساء الجدد والتي ينبغي أن تبدأ مباشرة بعد انتخاب مکاتب مجالس الجماعات والمقاطعات".
و اشارت إلى " أن هذه العملية ليست مجرد إجراء شكلي يجب القيام به، بل هي محطة مهمة لحصر مسؤوليات رؤساء المجالس المنتهية ولايتهم في تدبير وتسيير شؤون جماعاتهم و مقاطعاتهم وتحديد وضعية ومال الملفات التي أشرفوا على تدبيرها والمقررات التي قاموا بتنفيذها".
ووجه وزير الداخلية طلبا لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، بالحرص على توفير الظروف الملائمة لتمر هذه العملية في جو طبيعي يسمح للرؤساء الجدد بالاشتغال في ظروف جيدة وفق معطيات مضبوطة، و الاحتفاظ بنسخ من المحاضر المتعلقة بهذه العملية لدى مصالحهم من أجل تحقيق الأهداف المتوخاة من عملية تسليم السلط وضمان استمرارية السير العادي للمرافق العمومية الجماعية بانتظام وباضطراد.
وذكر الوزير في نص الدورية أن " عملية تسليم السلط يشكل نقطة انطلاق عمل مجالس الجماعات والمقاطعات الجديدة حتى تضطلع بالدور المنوط بها".
و أشار إلى أنه " طبقا لمقتضيات المادة 49 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، فإنه يتعين على الرئيس المنتهية مدة انتدابه أو نائبه حسب الترتيب في حالة وفاة الرئيس، تنفيذ إجراءات تسليم السلط، وذلك وفق الشكليات المحددة بالمرسوم 2.16.304 بالجريدة الرسمية عدد 6482″.
ودعا ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات إلى " السهر على أن تقوم الجماعات والمقاطعات التابعة لنفوذهم، كل في دائرة اختصاصه، بتهيئ قوائم المعطيات والبيانات بشكل كامل ودقيق وفقا لمقتضيات المرسوم المذكور، والتي يتعين أن تعکس صورة دقيقة لوضعية الجماعة أو المقاطعة مع انتهاء مدة تدبير الرئيس المنتهية ولايته، إذ تعتبر من هذا المنطلق وثائق مرجعية في كل ما يتعلق بتدبير الجماعة أو المقاطعة خلال مدة الانتداب السابق وما يترتب عن ذلك من تبعات بالنسبة للولاية الانتخابية الحالية".
و بخصوص جماعات المشور، ذكر أن " الباشوات يعتبرون أطرافا معنية بصفة مباشرة بعملية تسليم السلط إلى جانب رؤساء المجالس المعنية، إذ يجب عليهم التوقيع صحبة الرئيس المنتهية ولايته والرئيس الجديد على محضر تسليم السلط".