قرار المحكمة الأوروبية يخالف روح الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوربي

قال المحلل السياسي، محمد بودن، إن قرار المحكمة الأوروبية بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، يخالف روح الشراكة المغربية - الأوروبية.
وأوضح بودن، أن القرار، وعلى الرغم من كونه ابتدائيا وليس له مفعول الإلزام الفوري، " إلا أنه يمثل نهجا مخالفا لروح الشراكة المغربية الأوروبية، والمسار الذي تسلكه العلاقات الشاملة بين الطرفين ".
وأردف رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، قائلا إن هذا القرار " لا يمثل وجهة نظر مختلف المؤسسات الأوروبية، كما أنه لا يعني أن هناك سوء نية أوروبية، وهو ما تؤكده تصريحات سابقة لرئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوربية حول أهمية المغرب كشريك محوري ".
وأضاف أن التصريح المشترك للممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن، نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، " جدد التأكيد على وجود إرادة لإعطاء دفعة أخرى لاستمرار العلاقات في المستوى الذي يراد لها ".
ويرى الباحث أن قرار محكمة العدل الأوروبية يتضمن تفسيرات أبعد ما تكون عن الإقناع، ويقدم أدلة قطعية مغلوطة بخصوص الصحراء المغربية، ولذلك، يقول السيد بودن، يمكن وضعه موضع "شك".
وأكد أن المعنى الواجب إعطاؤه لصفة "ممثل"، وعلى خلاف ما حرصت المحكمة على توضيحه، يجب أن يكون من منطلق ديمقراطي يعتمد على إبراز صوت ساكنة الصحراء المغربية وممثليها الذين قدموا تعريفا واقعيا لتقرير المصير داخليا خلال الانتخابات العامة لثامن شتنبر 2021 بمشاركة مكثفة وذات دلالة، و"هذا دليل على أن فقه المحكمة في هذه المسألة بالتحديد يفتقد العمق المطلوب".
ولاحظ المحلل السياسي أن هذا القرار تضمن عبارات لا يمكن تفسيرها إلا في الإطار السياسي، وهي، بحسبه، بعيدة عن اختصاصات محكمة العدل الأوروبية أو الإطار القانوني لعملها الذي ينبغي أن يكون مصونا عن الدعاية والقطعية في بعض المفاهيم و الديناميات السياسية.
كما أن "دفوعات" الكيان الوهمي، يؤكد السيد بودن، " لا أهمية لها بالنسبة لمحكمة العدل الأوروبية لافتقاده الأهلية القانونية والمسؤولية عن الأفعال "، مشيرا إلى أن " السوابق القضائية للمحكمة تؤكد أن وظيفتها الحقيقية في هذا الموضوع لا تتجلى فقط في تقرير ما اذا كان هناك نزاع قابل للحل قضائيا بين المغرب و الاتحاد الأوروبي، بل بعث رسالة وفق أجندة زمنية تلعب على السياق والمصلحة".
ولفت المتحدث، في هذا السياق، إلى أن محكمة العدل الأوروبية لم تأخذ بعين الاعتبار انعكاس التنمية على واقع عيش الساكنة في الصحراء المغربية واستقرار المنطقة، وتعزيز المملكة المغربية، عبر شراكات دولية متنوعة و اتفاقات مع أطراف متعددة،فرص الاستثمار والاستدامة الاقتصادية والاجتماعية بالاقاليم الجنوبية،كما أنها لم تنقل الحقيقة بصورة أوفى، وبالتالي، فإن قرارها " افتقد للتمحيص اللازم في العمل القضائي ".
من جهة أخرى، شدد السيد بودن على أن محكمة العدل الأوروبية لا يجوز لها إصدار حكم بدون الاستماع للمغرب و موقفه السيادي، وجعل قضية الأمة المغربية موضوعا للاجتهادات القضائية، مشيرا في هذا الصدد،إلى أن المحكمة المعنية لم تأخذ كل التدابير اللازمة للاضطلاع بمهمتها القضائية على الأقل.
وسجل أن "الكيان الوهمي ليست له الأهلية القانونية ولا الأركان المعنوية لمباشرة إجراءات التقاضي، فضلا عن كونه لا يتقاسم نفس الأهداف مع المجموعة الأوروبية فيما يخص مكافحة الارهاب والتنمية لأنه، وفق السيد بودن، لا يمثل سوى أداة وظيفية لدى الجزائر، الأمر الذي أكدته تقارير مؤسسات أوروبية في أكثر من مناسبة بقيام قيادة (البوليساريو) بالتلاعب في المساعدات الموجهة لساكنة مخيمات تندوف وغياب الشفافية بخصوص ساكنة المخيمات والوضع الإنساني بهذه المخيمات، والذي ينتج المخاطر باستمرار.
وخلص رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، إلى أنه" لا يجوز أن تمتد سلطة محكمة العدل الأوروبية للتدخل في شؤون تقع ضمن حدود صلاحيات الأمم المتحدة ومجلس الأمن حصريا، واذا حصل هذا عن إدراك من طرف القضاة، فإن المحكمة تكون قد اشغلت نفسها بأمور بعيدة عن مهامها".