لأكاديمي "محمد بودن" يُقدم ملاحظاته حول قرار محكمة العدل الأوروبية ويؤكد: "ليس له مفعول الإلزام الفوري"

في الواقع، قرار محكمة العدل الأوروبية رغم كونه ابتدائيا وليس له مفعول الإلزام الفوري، إلا أنه يمثل نهجا مخالفا لروح الشراكة المغربية الأوروبية، والمسار الذي تسلكه العلاقات الشاملة بين الطرفين، فضلا عن كونه قرارا لا يكرس مبدأ اليقين القانوني في العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، نظرا لكون الاتفاق الزراعي واتفاق الصيد البحري ناتجين عن مسار قانوني ودبلوماسي معزز بشرعية عبر عنها البرلمان الأوروبي أثناء تجديد الاتفاقين المذكورين، ولذلك يخشى أن يكون أثر هذا القرار سلبيا على الأمن التعاقدي.
وفي هذا الإطار، يمكن تسجيل الملاحظات التالية بخصوص قرار محكمة العدل الأوروبية:
أولا: قرار محكمة العدل الأوروبية يتضمن تفسيرات ابعد ما تكون عن الإقناع ويقدم استدلالات قطعية مغلوطة بخصوص الصحراء المغربية ولذلك يمكن وضعه موضع " ريب"، وهذا لا يعني أن القرار يمثل وجهة نظر مختلف المؤسسات الأوروبية كما انه لا يعني أن هناك سوء نية أوروبية وبالعودة لتصريحات سابقة لرئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوربية حول أهمية المغرب كشريك محوري وحتى التصريح المشترك للسيدين ناصر بوريطة وجوزيب بوريل يمكن التأكد من إرادة إعطاء دفعة أخرى لاستمرار العلاقات في المستوى الذي يراد لها، لكن ربما هناك معاني يمكن استخلاصها من قرار محكمة العدل الأوروبية في إطار الواقعية الجديدة للمغرب.
ثانيا: المعنى الواجب إعطائه لصفة "ممثل" ليس كما مضت المحكمة المذكورة في توضيحه، بل من منطلق ديمقراطي يعتمد على إبراز صوت ساكنة الصحراء المغربية وممثليها، الذين قدموا تعريفا واقعيا لتقرير المصير داخليا خلال الانتخابات العامة ل 08 شتنبر 2021 بمشاركة مكثفة وذات دلالة، وهذا دليل على أن فقه المحكمة في هذه المسألة بالتحديد ليس معمقا.
ثالثا: قرار محكمة العدل الأوروبية تضمن عبارات لا يمكن تفسيرها إلا في الإطار السياسي، وهي بعيدة عن الولاية القضائية لمحكمة العدل الأوروبية أو الإطار القانوني لعملها الذي ينبغي أن يكون مصونا عن البروباغندا والقطعية في بعض المفاهيم والديناميات السياسية.
رابعا: من المؤكد أن دفوعات الكيان الوهمي ليست مهمة بالنسبة لمحكمة العدل الأوروبية لافتقاده الأهلية القانونية والمسؤولية عن الأفعال ولكن سوابق المحكمة تؤكد ان وظيفتها الحقيقية في هذا الموضوع لا تتجلى فقط في تقرير ما إذا كان هناك نزاع قابل للحل قضائيا بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بل بعث رسالة وفق أجندة زمنية تلعب على السياق والمصلحة.
خامسا: محكمة العدل الأوروبية لم تنقل انعكاس التنمية على واقع عيش الساكنة في الصحراء المغربية واستقرار المنطقة وكيف أن المملكة المغربية عبر شراكات دولية متنوعة واتفاقات مع عدة أطراف عززت فرص الاستثمار والاستدامة الاقتصادية والاجتماعية بالأقاليم الجنوبية. كما أنها لم تنقل الحقيقة بصورة أوفى وبالتالي افتقد قرارها للتمحيص اللازم في العمل القضائي.
سادسا: محكمة العدل الأوروبية لا يجوز أن تمتد سلطتها لإفريقيا وتقوم بإصدار حكم بدون الاستماع للمغرب وموقفه السيادي، وجعل قضية الأمة المغربية موضوعا للاجتهادات القضائية، فالمحكمة المعنية لم تأخذ كل التدابير اللازمة لتحقيق ولايتها القضائية على الأقل.
سابعا: الكيان الوهمي ليست له الأهلية القانونية ولا الأركان المعنوية لمباشرة إجراءات التقاضي، فضلا عن كونه لا يتقاسم نفس الأهداف مع المجموعة الأوروبية فيما يخص مكافحة الإرهاب والتنمية، لأنه ليس إلا أداة وظيفية لدى دولة الجزائر، ولعل تقارير مؤسسات أوروبية أكدت في أكثر من مناسبة قيام قيادة البوليساريو بالتلاعب في المساعدات الموجهة لساكنة مخيمات تندوف، وغياب الشفافية بخصوص ساكنة المخيمات في وضع إنساني ينتج المخاطر باستمرار.
ثامنا: لا يجوز أن تمتد سلطة محكمة العدل الأوروبية للتدخل في شؤون تقع ضمن حدود صلاحيات الأمم المتحدة ومجلس الأمن حصريا وإذا حصل هذا عن إدراك من طرف القضاة فإن المحكمة تكون قد أشغلت نفسها بشواغل بعيدة عن ولايتها.
تاسعا: تنص المادة 275 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي (TFEU) على أنه ليس لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي اختصاص على الأحكام المتعلقة بالسياسة الخارجية والأمنية المشتركة وهذا ما يضع التفسيرات التي قدمتها محكمة العدل الأوروبية في تناقض مع المادة المذكورة.
عاشرا: يبقي سيناريو استئناف قرار محكمة العدل الأوروبية قائما ويمكن أن يؤدي إلى تجاوز وضع الشراكة المغربية الأوروبية تحت الاختبار والتمسك بالمملكة المغربية كشريك استراتيجي، لأن الشراكة لا تقتصر فقط على اتفاقي الفلاحة والصيد البحري، وإنما تشمل مجالات متعددة، ومع ذلك فالمملكة المغربية ينبغي أن تعزز قاعدة تنويع الشركاء أخذا بعين الاعتبار الطابع المتقلب للعلاقات الدولية في المستقبل.

*أكاديمي ومحلل سياسي، ورئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية