قررت المحكمة العليا الإسبانية، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، منع الاستخدام المؤقت أو الدائم للأعلام ” غير الرسمية ” أو أي تعبير سياسي آخر سواء داخل المباني العامة أو خارجها . ويشكل قرار المحكمة هذا انتكاسة جديدة لجبهة البوليساريو التي تخسر مرة بعد أخرى المزيد من المساحة في إسبانيا. في هذا الإطار، قال نوفل البعمري المحلل السياسي المتخصص في شؤون الصحراء، أن القرار القضائي الجديد للمحكمة العليا الإسبانية الذي يخص رفض تعليق الأعلام غير الرسمية والغير المعترف بها على المباني والادارات الرسمية الإسبانية، قرار سيحسم الجدل السياسوي الذي كانت تفجره بعض البلديات الإسبانية من خلال وضعها في مناسبات محددة تماشيا مع أجندة اللوبيات داعمة للانفصاليين أعلام تنظيم الجبهة على مبانيها، وبالتالي ستكون مستقبلا هذه البلديات في مواجهة القضاء الاسباني وليس المغرب. وأوضح البعمري، أن هذا القرار القضائي، يعكس ويؤكد أن اسبانيا لا تعترف بالكيان الوهمي، ولا بالجمهورية الصحراوية الوهمية، و يؤكد على موقفها السياسي من النزاع، و هو دعم الحل السياسي المتوافق بشأنه مع اتجاهها عمليا نحو دعم السيادة المغربية سياسيا و اداريا على إقليم الصحراء الغربية، باعتباره اقليما مغربيا. وأكد المتحدث، أن هذا القرار سيكون مناسبة مستقبلا للاستناد عليه أمام المحاكم الأوروبية في حال طرحت قضايا مماثلة، وسينهي مع ازدواجية الموقف الذي كان يحدث أحيانا بين الدول على الصعيد الرسمي و بين مجالسها المحلية التي كانت تستغل الفراغ التشريعية في هذا الباب للتشويش على المغرب وللتعامل مع البوليساريو ومحاولة إضفاء صبغة كيان دولة على تنظيم غير معترف به و ينازع داخل المخيمات في شرعية حديثه باسم الساكنة الصحراوية. وبالتالي يوضح المحلل السياسي ، أننا نحن أمام قرار قضائي تاريخي، يعطي معنى وتفسير قانوني سليم لوضعية أعلام التنظيمات السياسية التي لا يمكن أن توضع أمام أعلام الدول المعترف بها، كما أنه لا يمكن أن تكون على أسطح و نوافذ المباني و المؤسسات الرسمية الإسبانية. وخلص البعمري بالقول، أنه قرار يعيد البوليساريو لحجمهم الطبيعي داخل اسبانيا و يجعل تواجدهم داخل التراب الاسباني تواجد لتنظيم سياسي شكلي، لا امتداد دبلوماسي له و غير معترف به.
