بوبكر الجامعي يتباكى عند الأقليات في بلجيكا

لم يخف بوبكر الجامعي حقده على المغرب وهو يتحدث إلى إحدى الجرائد البلجيكية، كان ظاهرا من كلامه أنه ليس فقط ناقما على النظام، ولكنه أكثر من ذلك ناقم على كل ما هو مغربي، أو على الأقل كل من يسير ضد التيار الذي رسمه الجامعي ومن معه.

في حواره مع الجريدة البلجيكية "مينوريتي" و تعني الأقلية، تحدث الجامعي كعادته عن حركة 20 فبراير، ولم يأل جهدا في تمجيد جماعة العدل والإحسان والنهج الديمقراطي، مع أن الجامعي يعرف كما يعرف المهتمون أنه لا رابط بين الطرفين، لا تاريخيا ولا إيديولوجيا، قبل أن يذهب إلى حد القول ودون استحياء أن العدل والإحسان والنهج الديمقراطي ينشدان الديمقراطية، وهذا كذب على التاريخ والجغرافيا، وعلى الحضارة الإنسانية، لأن الرجل لم يقرأ التاريخ الدموي للفصيلين داخل الحرم الجامعي.

والثابت أن جماعة العدل والإحسان متطرفة تريد تأسيس جمهورية إسلامية أو ما تسميه الخلافة على منهاج النبوة لا مكان فيها للديمقراطية وحقوق الإنسان بل لا مكان فيها حتى للشريعة الإسلامية التي يتنطع عبد السلام ياسين بالحديث عنها في مشروعه السياسي، وهي جماعة لا مجال فيها للمعارضة وحقوق الإنسان وحرية الأفراد والجماعات، أما النهج الديمقراطي فهو حزب ستاليني ديكتاتوري يحلم بعودة الشيوعية البغيضة التي تخلص منها حتى من أسسوها، ووضعوا لها القواعد والبنيان، لكن في المغرب تعود البعض على اجترار كل ما هو ماضوي، واليوم نرى كيف أن بوبكر الجامعهي الحداثي يمجد خطابات متطرفة وماضوية، لن تقدم للمجتمع أية خدمة، بل ستغرقه في مزيد من الحقد والكراهية.
بوبكر الجامعي تحدث أيضا عن مبادئ حركة 20 فبراير وقال إن العدل والإحسان والنهج الديمقراطي ملتزمان بأهداف الحركة وسقف مطالبها، وهو كذب على الشعب وتمويه، خطير، وحق أريد به باطل، لأن النهج يريد جمهورية ستالينية لا مكان فيها للنظام الديمقراطي، والعدل والإحسان يريد جمهورية إسلامية يكون فيها ياسين هو الخليفة، وهما معا لا علاقة لهما بما ينادي به مراهقو الحركة، خاصة مطالب الملكية البرلمانية، التي لا وجود لها في قاموس الجماعة أو الحزب.

بوبكر الجامعي ردد نفس الكلام الذي ظل يردده في أرصفة الشوارع من أن كل السلطات ما زالت في يد المؤسسة الملكية ويواصل اتهام المغاربة بالأمية لأنهم في نظره لم يقرؤوا الدستور الجديد، وإلا لفهموا أن الملك حافظ على جميع سلطاته مع أن الدستور الجديد وزع السلط بشكل ديمقراطي يتماشى مع مشروع الإصلاح الذي أطلقه الملك.