صعوبة الجمع بين عمودية الدرالبيضاء ووزارة الصحة وراء إعفاء الرميلي

وضع الدستور كافة المخرجات لمعالجة أي إشكال يمكن أن يعترض التدبير اليومي لشؤون المواطنين، وتم بسرعة فك الإشكال الذي وقع فيه رئيس الحكومة الجديد، حيث تم تعيين نبيلة الرميلي، وزيرة للصحة والحماية الاجتماعية، مع احتفاظها بمنصبها كرئيسة للمجلس الجماعي لمدينة الدارالبيضاء الكبرى (العمدة) فتبين أنه يستحيل الجمع بين الأمرين.
لهذا السبب كانت الرميلي، وأمام الالتزامات الكثيرة التي لا يمكن تلبيتها عن طريق الجمع بين المنصبين، إلىالتقدم بمتلمس بهذا الشأن، وهو رفع رئيس الحكومة ، للنظر السامي لجلالة الملك، طلبا بإعفاء الرميلي من مهامها الحكومية، وكانت تقدمت في وقت سابق بملتمس قصد التفرغ الكامل لمهامها كرئيسة لمجلس مدينة الدار البيضاء، بعدما تبين لها حجم العمل الذي تتطلبه منها هذه المهمة التمثيلية، وما تقتضيه من متابعة مستمرة لقضايا سكانها وللأوراش المفتوحة بهذه المدينة الكبرى، مما سيؤثر على الالتزامات الكثيرة والمواكبة اليومية التي يستوجبها قطاع الصحة، لاسيما في ظروف الجائحة.
وجاء تعيين أيت طالب مكانها قصد استكمال الأوراش المفتوحة والتحديات الملحة لقطاع الصحة، وعلى رأسها مواصلة تدبير الجانب الصحي لوباء کوفيد 19، وحسن سير الحملة الوطنية للتلقيح.
عنصران أساسيان تحكما في هذا الإعفاء والتعيين، لأن الغرض ليس هو المناصب بحد ذاتها، خصوصا وأنها مناصب انتدابية، ولكن الهدف هو النجاعة في الفعل من أي موقع يمكن أن يوجد فيه أي إطار مغربي راغب في خدمة وطنه.
وليست رئاسة مجلس جماعي مثل الدارالبيضاء بالشيء الهين، فهي مدينة شاسعة ومتسعة الأطراف، والمجلس يأتي في إطار القانون الذي ينص على وحدة تدبير المدينة، بما يعني أنه يحتاج إلى جهد كبير، وإلى تفرغ دائم، فهي ليست مثل باقي الجماعات، حيث الرئيسة ومعها المكتب تدير ميزانية ضخمة وأوراشا كبرى.
وتحتاج مدينة الدارالبيضاء إلى عمدة متفرغ لشؤون المجلس الجماعي بالنظر لكثير من القضايا التي يعرفها، حيث تحتاج المدينة إلى مزيد من العمل من أجل الجواب على تطلعات الناس وعلى رأسها التفكير في أوراش للقضاء على زحمة المرور، التي تشكل شبحا يوميا لسكان المدينة، ناهيك عن الكثير من الأوراش التي ينبغي بناؤها أو استكمالها، ولهذا يستحيل منطقيا الجمع بينها وبين أية مهمة أخرى.