الضحاك يدعو إلى تأسيس قضاء متخصص في العقار

دعا إدريس الضحاك الأمين العام للحكومة صباح اليوم الأربعاء إلى تأسيس غرفة متخصصة في مجال العقار داخل المجلس الأعلى تعنى بقضايا العقار بالمغرب وبمختلف الإشكاليات المرتبطة بها.

وذكر الأمين العام للحكومة خلال ندوة بالمعهد العالي للقضاء بالرباط، تمحورت حول" دور التشريع ونجاعة القضاء في حل المنازعات العقارية"، بالأسباب التي جعلته يقترح إحداث هذه الغرفة المتخصصة في المنازعات العقارية التي تعرف مساطرها بطء شديدا في جل محاكم المغرب.

إدريس الضحاك كشف خلال هذا اللقاء الذي نظمته كل من محكمة الاستئناف بالرباط، ونقابة المحاميين، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح الخرائطي أنه كان يعمل على إحداث هذه الغرفة بالمجلس الأعلى، لما كان رئيسا أول لهذا المجلس قبل أن يغادره إلى الأمانة العامة للحكومة كوزير.
ويأمل الضحاك أن تسير الرئاسة الجديدة للمجلس الأعلى في هذا الاتجاه لتمكين العقار من قضاء متخصص في مجاله وحل الإشكاليات المرتبطة به.

وأسهب الأمين العام للحكومة في الحديث عن المشاكل التي يتخبط فيها القضاء المغربي فيما يخص قضايا العقار. وعزا ذلك إلى تنوع العقارات وطبيعتها في المغرب، مشيرا إلى أن تداخل الوزارات : المالية، التجهيز والشؤون الإسلامية، في مجال العقار يخلق عدة عراقيل، فضلا عن طبيعة الانتفاع من هذه العقارات.

وأوضح الضحاك الذي طلب منه التدخل في افتتاح الندوة المشار إليها أن الاعتداءات المادية على العقارات بالمغرب والاستيلاء عليها يخلق مشكلا كبيرا للقضاء، إذ يقف عاجزا عن حل هذه القضايا التي قد تعمر لعقود، دون أن تجد طريقا إلى حل.

من جهة أخرى، عرفت الندوة حضور وزير العدل، والمحافظ العام للمملكة ونقيب هيئة المحاميين بالرباط، والوكيل العام للملك ورئيس محكمة الاستئناف بالرباط، بالإضافة إلى أساتذة جامعيين وقضاة ومحامين ومتخصصين في المجال العقاري.