أكد محمد الناصري، وزير العدل، في تصريح ل"النهار المغربية" أن المجلس الأعلى للقضاء توجد به غرفة متخصصة في العقار والأحوال الشخصية معا، مما يشكل ازدواجية في القوانين المطبقة على العقارات المحفظة وغير المحفظة. وتحدث وزير العدل في افتتاح الندوة التي نظمتها محكمة الاستئناف بالرباط صباح أمس بشراكة مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بالرباط ونقابة هيئة المحامين تحت عنوان "دور التشريع ونجاعة القضاء في حل المنازعات" ، عن الصعوبات الناجمة عن تعدد الأنظمة العقارية وما يترتب عنها من آثار سلبية عن الازدواجية في القواعد والنصوص المطبقة على العقار المحفظ وغير المحفظ والعقار الذي يوجد في طور التحفيظ، كما أكد ضرورة تجاوز التضارب الحاصل في بعض الأحكام القضائية الصادرة في الموضوع بسبب انعدام وجود مرجعية موحدة يستند إليها القضاء. أما عن مشروع مدونة الحقوق العينية فقد أكد الناصري في معرض حديثه أنه تمت صياغة هذه المدونة بغية لمِّ شتات النصوص وأحكام الفقه واجتهادات النوازل، حيث يضم مشروع المدونة المذكورة كتابين فضلا عن أحكام عامة، إذ يتناول الكتاب الأول الحقوق العينية العقارية، فيما يتناول الثاني أسباب الملكية والقسمة. وحضر الندوة المذكورة إلى جانب وزير العدل والأمين العام للحكومة كل من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط والوكيل العام للملك لدى ذات المحكمة ونقيب هيئة المحامين في نفس المدينة، وعرفت عدة مداخلات تتعلق بالمنازعات العقارية منها "الادعاء في مطلب التحفيظ" و"تقييد الأحكام القضائية في السجلات العقارية" و"انتقاد التصرفات بين الأحياء أثناء جريان مسطرة التحفيظ" و"إشكالية مسطرة التحفيظ بين الإجراء الإداري والقضائي"، إضافة إلى مواضيع أخرى تهم المنازعات العقارية في علاقتها بالضريبة أو دعاوى حماية الحيازة أو إشكالية الهبة بين النظر الفقهي والعمل القضائي. إلى ذلك دعا إدريس الضحاك، الأمين العام للحكومة، إلى إحداث قضاء عقاري محض متخصص في المنازعات العقارية، رابطا بين الأهمية التي أصبح يشكلها قطاع العقار في المغرب كدعامة أساسية في تحريك الاقتصاد الوطني وقطب جاذب للاستثمار بنوعيه، المحلي والأجنبي، وبالتالي قطب جاذب لفرص الشغل والكفاءات وإنعاشهما، وبين انفتاح المغرب بشكل كبير على الاستثمارات الأجنبية في السياحة ومختلف القطاعات، وهي الاستثمارات التي تلح على المستثمر الأجنبي بالمغرب وتلزمه بادئ البدء بأن يكون له عقار لإقامة استثماره، يؤكد إدريس الضحاك. فيما أكد محمد الطيب الناصري، وزير العدل في تصريح مقتضب خص به "النهار المغربية" أن الحاجة أصبحت ملحاحة لخروج قانون موحد للقوانين العقارية إلى الوجود، مضيفا أن مشروع مدونة قانون العقارية موحد للقوانين العقارية يوجد قيد الدرس والمناقشة في البرلمان، مشيرا إلى أن القوانين المعمول بها في العقار ونزاعاته تجمع ما بين العقود والالتزامات والقانون الفقهي المعمول به قبل سنة 1913 والذي مرجعه هو المذهب المالكي، إضافة إلى قوانين العقار المرتبطة بظهيري 1913 و 1915
