بلغت اعتمادات الأداء المفتوحة، برسم سنة 2022، والمتعلقة بنفقات الاستثمار، 87,4 مليار درهم، بزيادة 13,21 في المائة، مقارنة مع سنة 2021، حسب ما أوردته مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2022. وأوضحت المذكرة أنه تضاف إلى هذه الاعتمادات كل من اعتمادات الالتزام للسنة المالية 2022 والسنوات التي تليها، ويبلغ حجمها 72,28 مليار درهم، والاعتمادات المرحلة التي تتكون من الاعتمادات الملتزم بها، في إطار قانون المالية لسنة 2022، والتي لم يصدر إلى غاية 31 دجنبر 2021 الأمر بأدائها، والتي تقدر ب12 مليار درهم. كما أشارت المذكرة إلى أن الاعتمادات المرصدة لفائدة الإدارات والمتعلقة بنفقات الاستثمار بلغت 171,68 مليار درهم. وبالنسبة لنفقات التسيير، فإن الاعتمادات المفتوحة بلغت قرابة 241,32 مليار درهم، بزيادة بنسبة 6,98 في المائة، بالمقارنة مع سنة 2021. وتتوزع هذه الاعتمادات على نفقات الموظفين (أكثر من 147,53 مليار درهم، منها 20,35 مليار درهم برسم مساهمات الدولة في إطار أنظمة الاحتياط الاجتماعي والتقاعد)، ونفقات المعدات والنفقات المختلفة (55,68 مليار درهم)، والتكاليف المشتركة-التسيير (27,77 مليار درهم). والنفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية (2,2 مليار درهم)، والنفقات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات والإرجاعات الضريبية (8,13 مليار درهم).
