أكد السفير المدير العام للعلاقات الثنائية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد فؤاد يزوغ، اليوم الخميس بطرابلس، أن تنظيم مؤتمر " دعم استقرار ليبيا " يتماشى مع رؤية المملكة المغربية لحل هذه الأزمة. وأوضح السيد يزوغ، الذي مثل المغرب في هذا المؤتمر الوزاري، في كلمة بالمناسبة، أن رؤية المملكة لحل الأزمة الليبية والتي تأسست، منذ المشاورات الأولى التي أسفرت عن اتفاق الصخيرات وما تلاها من اجتماعات ليبية على أرض المغرب ببوزنيقة وطنجة، على " قناعة راسخة بأن حل الأزمة الليبية والانتقال بالبلاد من سلسلة المراحل الانتقالية إلى مرحلة البناء الديمقراطي، لا يمكن أن يكون إلا ليبيا داخليا قائما على أسس واقعية لتجاوز الانسداد وخلق الانفراج الذي من شأنه صيانة سيادة البلاد وإبعادها عن التدخلات والأجندات الأجنبية ". ونوه، في هذا الصدد، بأهمية التحاور والتشاور بين الفاعلين الليبيين من أجل بلوغ التفاهمات السياسية الكفيلة بتنفيذ القرارات الأممية وتوصيات المؤتمرات الدولية، وعلى رأسها تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها الذي ارتضاه الليبيون. وعبر السفير المدير العام عن ابتهاج المغرب " لما تحقق في ليبيا الشقيقة من تقدم في مسار التسوية السياسية "، داعيا إلى " مزيد من تكثيف الجهود لمواجهة ما تبقى من تحديات، بما يتحقق معه تحصين المكتسبات السياسية والأمنية وتحقيق طموحات الشعب الليبي في الاستقرار والمصالحة الوطنية والتنمية ". وفي هذا السياق، أشاد السيد يزوغ بنجاح تنظيم هذا المؤتمر الذي يعبر عما سبق للمملكة المغربية أن دعت إليه من أهمية تملك الليبيين لملفهم للانتقال ببلادهم من سلسلة المراحل الانتقالية إلى مرحلة البناء الديمقراطي والاستقرار. وخلص إلى أن المملكة المغربية، التي تحرص على التنسيق في خطواتها التوفيقية بين الفاعلين الليبيين مع الأممالمتحدة، لتجدد التأكيد على استعدادها التام لدعم مسار العملية السياسية بليبيا ودعم جهود المصالحة الوطنية والخطط الأمنية والاقتصادية والسياسية التي من شأنها بناء دولة ليبية قوية وموحدة تعزز الأمن والاستقرار على المستوى الوطني وكذا الإقليمي. وأجمع المشاركون في هذا المؤتمر، الذي دعت إليه وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، على رمزية دلالة المؤتمر وتعبيرها عن الاستقرار والأمن الذي تعرفه ليبيا، مشيدين بمسار التسوية السياسية والأمنية والعسكرية الذي أبعد عن البلاد شبه العنف. كما دعوا إلى مواصلة هذا المسار التوافقي وتتويجه بتنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها في 24 دجنبر 2021، كما حددته خارطة الطريق بملتقى الحوار السياسي.
