الناصري مصر على التكوين المستمر للقضاة بهدف تحديث قطاع العدل

تم اليوم الجمعة بالرباط توقيع اتفاقية إطار للشراكة في مجال التكوين المستمر لفائدة قضاة وموظفي وزارة العدل بين الوزارة ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وذلك في إطار التوجهات الاستراتيجية للوزارة الرامية إلى مواكبة أوراش تحديث القطاع.

وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها وزير العدل محمد الطيب الناصري والمدير العام لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل العربي بنشيخ إلى تأهيل النظام القضائي عبر تحديث هياكل الوزارة وتحسين أداء مواردها البشرية وتطوير الكفاءات في مختلف الميادين بواسطة برامج ملائمة للتكوين المستمر.

كما ترمي هذه الاتفاقية، التي تمتد لخمس سنوات، إلى تكوين قضاة وموظفي وزارة العدل سواء بالإدارة المركزية أو بمختلف محاكم المملكة.

في عدة مجالات منها على الخصوص، تقوية الكفاءات التدبيرية ومراقبة التسيير والمحاسبة والتدبير المالي والتدقيق الداخلي والصفقات العمومية وتقنيات السكرتارية والأرشفة والتواصل وتقنيات الاستقبال والإعلاميات والمعلوميات المكتبية والصيانة.

وتلتزم وزارة العدل بموجب هذه الاتفاقية على الخصوص بتحديد مجالات التكوين ووضع الجدولة الزمنية للبرامج التكوينية وتمويل الدورات التكويني.