ملف الصحراء..هل يعرقل تهرب الجزائر من مسؤوليتها جهود المبعوث الأممي؟

تسلم الدبلوماسي الايطالي-السويدي، ستيفان دي ميستورا، يوم الاثنين رسمياً، مهامه كمبعوث خاص للأمم المتحدة إلى الصحراء، خلفا للألماني هورست كوهلر، الذي استقال من هذا المنصب في 22 مايو 2019.ويأتي تعيين دي ميستورا (74 عاما)، بعد شغور منصب المبعوث الخاص للأمم المتحدة للصحراء، لأزيد من عامين. واعتبر الأمين العام الاممي، أنطونيو غوتيريش، موافقة الأطراف عليه "مؤشرا إيجابيا"، حيث يتوفّر دي ميستورا على أزيد من 40 عاماً من الخبرة الدبلوماسية، وسبق له أن شغل منصب المبعوث الأممي الخاص لسوريا، والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق وبأفغانستان.
عقود من العمل الدبوماسي أمام حرارة رمال الصحراء
خطري الشرقي، مدير مركز الجنوب للدراسات والأبحاث، اعتبر أن تعيين دي ميستورا، يأتي لمراكمته لعقود من العمل بالأمم المتحدة، على مجموعة من الملفات المتعلقة بالجوانب السياسية والإنسانية الأمنية، والمرتبطة بتنظيم بعثات السلام من مختلف الدول التي مرّ منها، بالتالي من شأن هذا التراكم الذي حققه الرجل أن يأتي بتصورات جديدة.
وأكّد الشرقي في تصريح لموقع القناة الثانية، أنه سيكون على المبعوث الأممي الجديد، الاشتغال إعادة بناء الثقة كأهم نقطة، استمراراً لعمل هورست كوهلر في لقاءات جنيف الأولى والثانية، حيث تؤكّد القرارات الأممية على أهمية الطاولات المستديرة، ودعت جميع الأطراف إلى العمل مع المبعوث الأممي للمضي قدماً فيها.
جانب آخر مهم، حسب الخبير في ملف الصحراء، يتمثل في العودة لمسألة الزيارات والتي كانت اللبنة الأساسية التي اشتغلت بها الأمم المتحدة خلال سنوات التسعينات، إلى جانب نقطة التزام جميع الأطراف بالعودة إلى المسلسل السلمي، ووقف الأعمال التي تحاول تقويض السلام.
وشدد المتحدث أن دي مينستورا، سيحاول بدرجة أولى التركيز على الملف الإنساني من خلال خبراته التي راكمها في المجال، حيث سبق له الاشتغال في برنامج الغذاء العالمي وأشرف على جوانب عديدة ترتبط بالأوضاع الإنسانية داخل مجموعة من المنظمات الأممية، خصوصاً إذا علمنا أن هناك أزمة إنسانية خانقة ووضع إنساني هش بالمخيمات، ما دفع منظمات دولية إلى رفع نداءاتها للتدخل لمساعدة ساكنة المخيمات.
هل يعرقل تهرب الجزائر من مسؤوليتها جهود المبعوث الأممي؟
أكّد القرار الأممي الصادر يوم الجمعة، على ضرورة "استمرارية" مسلسل الموائد المستديرة، بمشاركة كل الأطراف بما فيها الجزائر، كحل "وحيد وأوحد" لتسوية النزاع، في وقت أعلنت فيه الجزائر عن أن رفضها العودة إلى محادثات المائدة المستديرة يعد "رفضا رسميا لا رجعة فيه".
بالنسبة لخطري الشرقي، فإنّ الطرف الجزائري، لا يملك خياراتها في هذه المرحلة بالذات، بعد القرار الأممي الذي دعا الدول المعنية بشكل مباشر إلى الانخراط في مسلسل الحوار، بالتالي فمواقفها الأخيرة عبارة عن ردات مشاعرية، بعد القرار 2602 الذي تجاوز الدبلوماسية الجزائرية التي تتعرض منذ مدّة لمجموعة من النكسات والصدمات، في مختلف الهيئات الدولية.
وأوضح الشرقي أنّ رفض المفاوضات عبارة عن "رد فعل للاستهلاك الداخلي ومحاولة حفظ ماء الوجه"، بعد أن كانت تعول على هذا القرار بشدة لخدمة أجندتها الدبلوماسية في المنطقة، مشيرا أن ردود الفعل الجزائرية واستفزازاتها تقابل بحكمة المملكة المغربية وضبط للنفس.