الحكومة تطمئن المواطنات والمواطنين بخصوص أسعار المواد الغذائية

قال وزير الفلاحة، محمد صديقي، إن المواد الغذائية المستوردة هي التي شهدت ارتفاعا في الأسعار، في حين أن التي تنتج داخليا، أي على الصعيد الوطني، مثل الفواكه والخضر والحبوب، فأثمنة مستقرة، أو في انخفاض.
وأضاف صديقي، خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، المنعقد اليوم الخميس، أن زيت المائدة شهد ثمنها ارتفاعا كبيرا ب20 إلى 30 بالمائة، منذ سنة تقريبا، لكونها مستوردة بكمية تصل إلى 90 بالمائة.
وأشار وزير الفلاحة، إلى أن التقلبات والتغيرات في أسعار بعض المواد، ظرفية، بسبب الانتقال من الإنتاج المرتبط بالصيف إلى الخريف، مضيفا أن الأثمنة ستعود تدريجيا إلى مستواها، لافتا إلى أن الزيادة في أسعار الدواجن مرتبط بتراجع الإنتاج بسبب كورونا.
وأبرز، أن بعض وحدات إنتاج الدواجن خفضت من الإنتاج أو أفلست بسبب جائحة كورونا، وأن وزارة الفلاحة تعمل مع الفيدرالية البيمهنية للدواجن لترفع من الإنتاج تدريجيا، وبالتالي يعود ثمن الدجاج إلى مستواه العادي.
بدوره، قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن موضوع ارتفاع الأسعار يحظى باهتمام كبير من طرف الحكومة، وأن هذه الأخيرة حريصة على أن لا تكون هناك أي زيادة ولو طفيفة تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين.
وشدد على أن الحكومة، في مشروع قانون المالية لسنة 2022، راعت تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين من خلال مجموعة من الإجراءات، مضيفا أن الحكومة تأخذ بعين الاعتبار الأزمة الاقتصادية التي خلفتها كورونا وتأثيرها على المواطنين.
وتأكيد لما جاء على لسان وزير الفلاحة، قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، إن المواد الغذائية التي تنتج في المغرب متوفرة بنفس الأسعار أو بأسعار منخفضة، وأن التي شهدت ارتفاعا هي التي تستوردها المملكة من الخارج، وهذا مرتبط بالظرفية العالمية.
وبدوره، شدد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، على أن الحكومة تشتغل للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين سواء من خلال اللجنة البين وزارية للأسعار، لمحاربة الهوامش غير المبررة في تحديد الأسعار.
وأبرز، أن الحكومة في إطار الإجراءات الضرورية التي اتخذتها، قررت إيقاف الرسوم على الاستيراد على القمح بل أكثر من ذلك ستقوم بتعويض إضافي للمستوردين حتى تحافظ على ثمن القمح في مستوى معين يسمح بتوفير كل مشتقات الدقيق بالثمن المعمول به حاليا، مضيفا أنه ستتبع ذلك مجموعة من الإجراءات للحفاظ على القدرة الشرائية للمغاربة.