قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الاثنين بالرباط، إن المغرب عازم على تسريع وتيرة الانتقال الطاقي، وذلك "من أجل تحقيق السيادة الطاقية التي يراهن عليها بشكل دائم". وأبرزت السيدة بنعلي في معرض ردها على سؤال محوري بمجلس النواب، حول " الاستراتيجة الطاقية الوطنية" أن المملكة عازمة على تسريع وتيرة الانتقال الطاقي وتفعيل أهداف التنمية المستدامة، وتنزيل الاستراتيجية الطاقية، اضافة إلى الطاقات المتجددة، فضلا عن تعزيز مجموعة من الأوراش والاصلاحات التي تهم النجاعة الطاقية، في مختلف القطاعات الحيوية بغية خفض الاستهلاك الطاقي بحوالي 20 في المائة في أفق 2030. وأضافت أنه تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تسعى المملكة إلى بلوغ أهداف الاستراتيجية الطاقية الوطنية، حيث تم رفع الطموحات في مجال الطاقات المتجددة من أجل تجاوز الهدف الحالي الذي يقدر ب52 في المائة للمزيج الكهربائي الوطني في أفق 2030. وقالت المسؤولة الحكومية إن العمل جار على تعزيز التعاون الجهوي "كركيزة مهمة من أجل جلب الامدادات والاستثمارات ونقل التكنولوجيا وتقوية القدرات لتحقيق الأمن الطاقي"، مشيرة إلى أن جلالة الملك أعطى تعليماته السامية قصد ترسيخ مثالية الإدارة العمومية في مجال النجاعة الطاقية واستعمال الطاقات المتجددة. وأكدت على ضرورة اعتماد برنامج مندمج لتدعيم جميع محطات تحلية المياه المبرمجة بوحدات إنتاج الطاقات المتجددة قصد تمكينها من الاستقلالية والاقتصاد في الطاقة، على غرار حظيرة الطاقة الريحية في مدينة الداخلة وصولا الى استكشاف مصادر جديدة للطاقة من قبيل التحويل الطاقي للنفايات للكتلة الحيوية للمدن الكبرى، إلى جانب الاستثمار في المجالات البحرية سواء تعلق الأمر بتحلية ماء البحر أو بالطاقات المتجددة عبر استغلال مولدات الطاقة الريحية وطاقة التيارات البحرية. وذك رت بأن الانتقال الطاقي يوجد في صلب اهتمامات النموذج التنموي الجديد، وتندرج الرهانات المتعلقة به ضمن محوره الاستراتيجي الأول المتعلق بتطوير الاقتصاد، مبرزة أن هذا النموذج يسعى إلى جعل العرض الطاقي المغربي أحد أهم محددات جاذبيته الاقتصادية، وذلك من خلال طاقة تتميز بالتنافسية التي يتم إنتاجها أساسا من المصادر المتجددة. وخلصت الوزيرة إلى أن الانتقال الطاقي السريع من شأنه أن يجعل المملكة بلدا مرجعيا في ما يخص طرق الإنتاج الخالي أو قليل الانبعاثات من الكربون والمتسم بالمسؤولية والتنمية المستدامة، الأمر الذي من شأنه أن يوسع من امكانية ولوج العرض التصديري للمغرب للأسواق الواعدة، وأن يستقطب استثمارات خارجية هامة في قطاعات الاقتصاد الأخضر وتعزيز مكانة المجالات الترابية وجعلها في صلب العملية التنموية، فضلا عن التدبير الأمثل للمخزون الاحتياطي للطاقة وتنويع المزيج الطاقي.
