المحكمة الإدارية بالرباط تقضي بعدم الاختصاص في الطعن الذي تقدم به نادي القضاة ضد وزارة العدل

قضت المحكمة الإدارية بالرباط بعدم الاختصاص في طلب الطعن الذي تقدم به نادي قضاة المغرب ضد رئيس الحكومة ووزير العدل والحريات، بهدف إلغاء القرار المتعلق بفتح باب الترشيح لشغل منصب المدير العام للمعهد العالي للقضاء.

ورفضت المحكمة الطعن من الناحية الشكلية، دون مناقشة مدى صحة قرار وزير العدل والحريات من عدمه في فتح باب الترشيح لشغل للمنصب المذكور، وهو ما يعني أن نادي القضاة رفع دعوى قضائية غير مختصة.

استندت المحكمة في قرارها على المادة التاسعة من قانون المحاكم الإدارية، التي تشير إلى كون محكمة النقض هي المختصة في البت ابتدائيا و انتهائنا في طلبات الإلغاء، بسبب تجاوز السلطة المتعلقة بقرارات السلطات الإدارية التي تتعدى نطاق تنفيذها دائرة الاختصاص المحلي لمحكمة إدارية.

يذكر أن باب الترشيح للمنصب كان مفتوحا على الصعيد الوطني وليس المحلي أي الرباط فقط، حيث يمكن أن يتقدم للمباراة مرشحون مغاربة مقيمين بالمغرب أو خارجه، وهو ما يعني أن القرار يتجاوز نفوذ المحكمة الإدارية بالرباط.

الى ذلك أكد ياسين مخلي، رئيس نادي قضاة المغرب، أن النادي لم يتم تبليغه بعد بقرار المحكمة الإدارية، وفي حالة اطلاعه على الحكم سيقرر الإجراءات الضرورية التي سيتخذها في الموضوع.

وكان نادي قضاة المغرب قرر مقاضاة مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أمام المحكمة الإدارية بالرباط، وذلك على خلفية قرار الوزارة فتح الباب الترشح لشغل منصب المدير العالي للمعهد العالي للقضاء.

واستند النادي في عريضة الدعوى إلى كون مقتضيات القانون المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، لا تشمل منصب المدير العالم للمعهد العالي للقضاء.

وبناء على كل ذلك رفع نادي القضاة بالمغرب دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بالرباط ضد كل من رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ووزير العدل والحريات مصطفى الرميد، من أجل إلغاء هذا القرار.