سابقة.. قضاة يجرون رئيس الحكومة إلى المحكمة

في سابقة تعد الأولى من نوعها، رفع قضاة المملكة المنتمون إلى نادي القضاة دعوى قضائية ضد كل من رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، ووزير العدل والحريات، مصطفى الرميد،
من أجل إلغاء قرار إداري صادر عن وزير العدل. وأكد مصدر مسؤول داخل نادي القضاة أنه تقدم بمقال إلى رئيس المحكمة الإدارية بالرباط ضد رئيس الحكومة ووزير العدل والحريات من أجل إلغاء قرار إداري صادر عن وزارة العدل والحريات، متعلق بفتح باب الترشيح لشغل منصب المدير العام للمعهد العالي للقضاء.
وارتكز قضاة النادي في الدعوى القضائية ضد وزير العدل ورئيس الحكومة على أن القرار القاضي بفتح باب الترشيح لمنصب المدير العام للمعهد العالي للقضاء، الصادر عن وزير العدل والحريات، منعدم الأساس القانوني ومخالف للدستور نفسه، الذي ارتقى بالقضاء إلى مرتبة السلطة القضائية المستقلة، حسب مقتضيات الفصل 174 منه، وهو ما يعني أن أمر تأطير القضاة والإشراف على تكوينهم يجب أن يبقى حكرا على السلطة القضائية الممثلة، موضحين أن تنزيل بنود ومقتضيات الدستور من خلال القوانين التنظيمية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، قد يضع شروطا غير تلك المنصوص عليها في القانون المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، والتي قد تكون في صالح مجموعة من القضاة الذين قد يحرمون بموجب هذا القرار من الترشح للمنصب المذكور.
وأشار نادي القضاة إلى أن القرار الصادر عن وزارة العدل والحريات يكون قد خرق مقتضيات الظهير الشريف المتعلق بالتعيين في المناصب العليا ومقتضيات الدستور الجديد، خاصة أنه لما استند على القانون التنظيمي رقم 12/02 يكون قد تجاوز ما حدده القانون، الذي لا يتحدث عن المنصب الذي تم الإعلان عنه.