الإستراتيجية الحكومية للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة

قالت بسيمة الحقاوي٬ وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية٬ إن السياسة العمومية في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة٬ التي يجري إعدادها حاليا٬ تروم إنتاج برامج قابلة للتطبيق في الميدان تأخذ بعين الاعتبار خصوصية الأشخاص في وضعية إعاقة وكذا تنوع الإعاقة بالنسبة لهذه الفئة.

وأضافت الحقاوي٬ خلال افتتاحها اليوم الثلاثاء بفاس لأشغال ورشة موضوعاتية حول "تربية وتعليم الأشخاص في وضعية إعاقة"٬ تنظم بدعم من منظمة اليونيسكو ومنظمة إعاقة دولية٬ أن هذا المسار التشاوري الذي تم اعتماده لبلورة هذه السياسة العمومية يستدعي مشاركة مختلف القطاعات الحكومية المعنية ومكونات المجتمع المدني من أجل تحقيق الالتقائية٬ وبالتالي تقديم الخدمة الضرورية للأشخاص في وضعية إعاقة في مختلف المجالات.

وأكدت على أهمية إنضاج الأفكار والمقترحات خلال كل الورشات التي يتم تنظيمها في إطار إعداد هذه الاستراتيجية وذلك من أجل الوصول إلى مقاربة مندمجة تجعل الشخص في وضعية إعاقة يتمتع كباقي المغاربة بكل الخدمات التي يحتاجها.

وشددت على الأهمية التي يكتسيها موضوع هذه الورشة والذي يتطلب مقاربات معمقة وتقديم اقتراحات عملية اعتمادا على الخبرات التي راكمتها جميع الجهات المتدخلة في القطاع٬ مشيرة إلى العديد من الإكراهات التي لا تزال تحد من تمكين الأطفال في وضعية إعاقة من الاستفادة من البرامج التعليمية كالنقص الحاصل في الفضاءات الحاضنة لتمدرس وتعليم هذه الفئة وقلة المهارات والمؤهلات إلى جانب ضعف البرامج وغيرها.

ونوهت الوزيرة بتجربة الأقسام المدمجة التي خاضتها وزارة التربية الوطنية لتشجيع الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة على الولوج إلى مختلف الأسلاك التعليمية٬ مؤكدة على ضرورة تطوير هذه التجربة من خلال الاعتماد على الوسائل الديداكتيكية الضرورية وبالاستفادة من الخبرة التي راكمتها الأطر في هذا المجال.

من جهته٬ أكد محمد الوفا٬ وزير التربية الوطنية٬ أن تعميم ولوج الأطفال للتعليم والاحتفاظ بهم في المسارات الدراسية إلى نهاية مرحلة التمدرس الإلزامي يمثل رهانا أساسيا تعمل الوزارة على رفعه بالنسبة لجميع الأطفال٬ بمن فيهم ذوو الاحتياجات الخاصة٬ مضيفا أنه تم٬ في إطار تطبيق مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين٬ وضع إطار تنظيمي وبنيوي لتيسير الإدماج المدرسي التدريجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في المدرسة العمومية بالأقسام المدمجة والعادية.

وأضاف الوفا٬ في كلمة تليت نيابة عنه خلال هذا اللقاء٬ أنه تم٬ في هذا الإطار٬ الاهتمام بتكييف البرامج والمناهج الدراسية وبرامج تكوين الأطر التربوية قصد توفير عرض مدرسي مناسب لهذه الفئة٬ فضلا عن تأهيل وتكييف فضاءات وتجهيزات عدد من المؤسسات التعليمية لتمكينها من استقبال هؤلاء التلاميذ في ظروف مناسبة مع توفير الخدمات الصحية والاجتماعية الملائمة من خلال مشاريع خاصة ومتنوعة وبرامج تربوية مندمجة للمجتمع المدني.

لكن وعلى الرغم من هذه الجهود íœ يضيف وزير التربية الوطنية íœ فلا يزال الطريق طويلا لرفع هذا الرهان بشكل فعلي مما يفرض مضاعفة الجهود ودعم آليات التنسيق والعمل على الرفع من نجاعتها من طرف القطاعات الحكومية المعنية وهيئات ومنظمات المجتمع المدني وكل المتدخلين.

وبدوره٬ أكد الفارسي السرغيني٬ رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس٬ أن الهدف من تنظيم هذا اللقاء هو ضمان وصول الأشخاص في وضعية إعاقة إلى كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية على قدم المساواة مع باقي المواطنين ارتكازا على مبادئ تكافؤ الفرص والعدالة واحترام الكرامة الإنسانية.

وأوضح أن هذا اللقاء يشكل فرصة لتبادل التجارب والخبرات بين مختلف الفاعلين والمتدخلين في القطاع من أجل الخروج بوثيقة عمل تحدد بدقة سبل وإمكانيات تجاوز المعيقات بما يكفل تمكين هذه الفئة من التمتع بحقها في التربية والتعليم ضمن المنظومة التعليمية على قدم المساواة.

ويتضمن برنامج هذه الورشة٬ التي يحضرها ممثلو القطاعات الحكومية المعنية وفعاليات المجتمع المدني وخبراء في المجال من المغرب والخارج٬ تنظيم ثلاث مجموعات عمل ستبحث الأولى موضوع "النظام التربوي والتعليمي .. النموذج والمقاربات" بينما ستناقش الثانية موضوع "الولوج إلى التربية والتعليم"٬ في حين ستخصص الثالثة لدراسة موضوع "الحكامة .. آليات التنسيق وأدوار الفاعلين".

كما ستقدم في إطار هذا اللقاء٬ الذي يشكل حلقة أساسية ضمن سلسلة من الورشات الموضوعاتية التي تم تنظيمها ولامست إشكالات التدبير العمومي لموضوع الإعاقة٬ العديد من العروض والمداخلات التي ستناقش مجموعة من القضايا من بينها "مكانة الأطفال في وضعية إعاقة في المنظومة التربوية" و"واقع تربية وتعليم الأشخاص في وضعية إعاقة" و"الساسة العمومية في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة .. المرجعيات والأهداف" وغيرها.