صحيفة إيطالية: الجزائر تستغل محاربة الإرهاب وتجعل منها أداة لقمع أي رأي ينتقد السلطة

قالت صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية، إن "الجزائر تستغل محاربة الإرهاب وتجعل منها أداة لقمع أي رأي ينتقد السلطة"، معتبرة أنه "بدون حرية التعبير لن يكون هذا البلد قادرا لا على التغيير ولا على التقدم".
وأضافت الصحفية في مقال تطرقت فيه إلى القمع الذي يمارسه نظام العسكر بالجزائر على معارضيه، أن نشطاء حقوق الإنسان أعربوا عن قلقهم إزاء هذا القمع المتزايد للحراك السلمي في الجزائر، الشيء الذي أعاد إلى الواجهة النقاش حول إساءة استخدام قوانين مكافحة الإرهاب في هذا البلد للحد من حرية التعبير والرأي.
وقالت ذات الصحيفة نقلا عن عدد من محاميي الائتلاف الجزائري للدفاع عن معتقلي الرأي، أن ما لا يقل عن 40 معتقل رأي في سجن الحراش بالجزائر العاصمة بدأوا إضرابا عن الطعام منذ 28 يناير المنصرم، مضيفة أن معظمهم ينتظر المحاكمة منذ عدة أشهر، وأنهم يتعرضون للتعذيب والتنكيل داخل معتقلهم، من طرف المخابرات العسكرية التابعة للنظام الحاكم.
وأضاف ذات المصدر أن نشطاء الحراك يستنكرون سجن هؤلاء المعتقلين احتياطيا، وكذا التهم التي وجهت إليهم، والتي وصلت حد اتهامهم "بالإرهاب" بموجب المادة 87 مكرر من قانون العقوبات الجزائري، المعدل في يونيو 2021 خصيصا لمثل هذه الحالات من أجل لجم أفواه المعارضين ونشطاء الحراك الذين يطالبون برحيل نظام العسكر عن الحكم.
ولفتت الصحيفة المذكورة، إلى أن الأمم المتحدة نددت بشدة بهذه الممارسات الاستبدادية للنظام الجزائري، مذكرا بأنه في مراسلة نشرت رسميا في 27 دجنبر 2021، ساءلت عدة هيئات أممية تابعة لمجلس حقوق الإنسان السلطات الجزائرية بشأن مصير نشطاء وصحفيين وحقوقيين حوكموا ظلما بتهم تتعلق بالإرهاب.
جدير بالذكر، أن نظام العسكر بالجزائر يواجه كل الاحتجاجات المطالبة برحيله بالقمع والترهيب، محاولا نسف الحراك الشعبي السلمي الذي انطلق بالجزائر سنة 2019 وأسقط العديد من رؤوس الفساد بالبلاد، في مقدمتهم الراحل بوتفليقة، والمجرم خالد نزار سبق وحوكم ب20 سنة سجنا نافذة، قبل أن تتم إعادته للجزائر في صفقة بينه وبين الكابران شنقريحة الرئيس الفعلي للجزائر.