أحمد الصبار: لا مبرر للاحتجاج عن طريق إغلاق الشارع العام واقتحام مقرات المؤسسات العمومية واحتلالها

عبر أحمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، عن ضرورة التقيد بالقانون واحترام مقتضياته، معتبرا أن لا شيء يبرر الاحتجاج عن طريق إغلاق الشارع العام، وتعطيل حركة السير، واقتحام مقرات المؤسسات العمومية واحتلالها.

جاء ذلك في إطار رد الصبار، خلال لقاء تواصلي نظم بمقر حزب الاستقلال حول موضوع "دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في ترسيخ حكم القانون" امس الثلاثاء، على احتجاج أحد المعطلين على لجوء القوات الأمنية للعنف لتفريق المعطلين.

ودعا الصبار إلى ضرورة إعادة الاعتبار لثقافة الاحتجاج في المغرب، مخاطبا المعطل المحتج بالقول "بأي حق تحتل مقر حزب معين...معندكش الحق"، مضيفا أن "ممارسة الحقوق تقتضي أيضا أن لا نعتدي على حقوق الآخرين"، داعيا ".

وأضاف الصبار ان "القانون يوضع من أجل التقيد به واحترامه، وهناك احتمالات لخرقه، ولا مبرر للاحتجاج عن طريق إغلاق الشارع العام، وتعطيل حركة السير، واقتحام مقرات المؤسسات العمومية واحتلالها".


وبخصوص موقف المجلس من قرار المحكمة الادارية التي أقرت في حكمها الاخير بشرعية محضر 20 يوليوز 2011، القاضي بتوظيف الاطر الموقعة على ذات المحضر دون إجراء مباراة، قال أحمد الصبار أن المجلس ينتظر أن يكون قرار المحكمة الإدارية بالرباط قررا نهائيا حتى يتسنى للمجلس أن يصدر رأيه بخصوص هذا الموضوع، مضيفا أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان لا يختص بالتدخل في المنازعات التي تقع بين المواطنين والإدارة، والتي تختص بها مؤسسة "الوسيط".