اثار موضوع تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، خاصة ما يتصل بتشكيل الفرق النيابية، وتصويت فريق الحركة الشعبية ضد مقترح قانون الاغلبية الذي يحدد عدد النائبات والنواب لتشكيل فريق نيابي في 18 بدل 20 عضوا،استغراب مناضلي التقدم والاشتراكية.. واعتبرت شرفات افيلال، النائبة عن فريق التقدم الديمقراطي ونائبة رئيس مجلس النواب، ما حدث بمجلس النواب أول أمس إبان التصويت على النظام الداخلي للمجلس، "انقلابا على الأخلاق و القيم السياسية لان السياسة بدون أخلاق و التزام كجسد بدون روح و لا هوية".
إلى ذلك حذر المكتب السياسي للتقدم والاشتراكية من "مخاطر المس بالتعددية السياسية والفكرية التي تعد مكتسبا ديمقراطيا ثمينا ناضلت لأجله القوى الحية ببلادنا، ومن ضمنها حزب التقدم والاشتراكية، لعقود طويلة". حسب بلاغ للحزب.
كما هاجمت النائبة شرفات من يريد ان يهدد التعددية، موجهة كلامها إليهم بالقول "أقول لمن يريد ان يحفظ المؤسسة التشريعية والبرلمان أنها غير قابلة للتحفيظ و ان المغرب حسم في هذا الأمر منذ فجر الاستقلال باختياره لمبدأ التعددية بصفة قطعية لا رجعة فيها و هي التي مكنتنا من الاحتفاظ على هذا الاستثناء الذي نتباهو به جهويا و إقليميا".
وأردفت النائبة قائلة " اقول للذين لم يستوعبوا بعد ذلك ان من تربى على الفكر التحرري و آمن بالتعدد و الاختلاف لن ترهبه عتبة 20 أو حتى 100 فنحن خدام هذا الوطن مهما كان".
من جهته عبر الديوان السياسي، في بلاغ مكتبه السياسي، عن "استهجانه لتنصل بعض مكونات المجلس من الاتفاق، المكتوب والموقع، القاضي بعدم مراجعة المواضيع التي حصل بشأنها توافق، وضمنها مسألة العدد المطلوب من النائبات والنواب لتشكيل فريق نيابي"، مجدد التأكيد على أن "نضال الحزب على الواجهة البرلمانية، لن تنال منه محاولات التضييق والإضعاف والإقصاء ".
